تيجاني: الحكومة تدرس ملف الضمان الإجتماعي للعمال الناشطين بالقطاعات غير الرسمية
أكد وزير العمل تيجاني حسان هدام، أن الدولة الجزائرية ملتزمة بضمان توفير الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
وقال وزير العمل اليوم ببروكسل، أن الحكومة الجزائرية بصدد العمل على توسيع هذه الحماية للفئات الهشة وللعمال الناشطين في القطاع غير الرسمي.
وأشار الوزير إلى أن هذه المنظومة تقوم على مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية المكرس دستوريا.
وذلك من خلال تأسيس نظام للحماية الاجتماعية يقوم على المساهمة التضامنية للمنتسبين.
وأضاف تيجاني، أن مساهمة الدولة في التكفل باشتراكات الفئات الخاصة والهشة، بفضل مبدأ إعادة توزيع الثروة الوطنية.
وشدد هدام على أن المنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي، تواجه على غرار كافة بلدان العالم، تحديات كبيرة.
وتتعلق هذه التحديات بديمومة هذه المنظومة وتوسيع أداءاتها لفائدة أكبر قدر ممكن من المواطنين.
وأشار إلى أن الجزائر أطلقت ورشات تفكير لإدخال الإصلاحات اللازمة من أجل ملاءمة منظومة الحماية الاجتماعية مع هذه التحولات.
كما استعرض في هذا الإطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع وضمان انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي المنظم.
وإغتنم الوزير فرصة تواجده ببروكسل للقاء الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مارسيلو أبي راميا كايتانو.
وأجرى محادثات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه صناديق الضمان الإجتماعي، بالتعاون مع الجمعية، لترقية وتعزيز الضمان الاجتماعي.
وتطرق الطرفان من خلال اللقاء إلى عرض عن تبادل التجارب والممارسات الحسنة بين هيئات الضمان الاجتماعي الأعضاء في الجمعية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على حضور إطارات القطاع في مختلف الورشات والنشاطات التي تنظمها الجمعية لتبادل الخبرات.
كما أكد في نفس السياق على أهمية الاستفادة من خبرة هذه المنظمة الدولة ومن مرافقتها في إطار برامج تعاون لتحقيق الكفاءة والتميز في إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي.
