حركة مجتمع السلم: إصرار السلطات فرض قانون المحروقات بواسطة حكومة غير شرعية دليل على فشلها
ندّدت حركة مجتمع السلم بالوضع الراهن للجزائر، وحذرت الحكومة من إستغلاله للتفريط في السيادة على الثروات.
وأكدّت الحركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المكتب التنفيذي الوطني إجتمع في لقائه الأسبوعي العادي بغرض متابعة القضايا التنظيمية.
وحمّل المكتب التنفيذي السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطية الذي دعا إليه الحراك الشعبي.
وأكدت الحركة، أن أجواء التوتر وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل منها غير قادرة على تأهيل الجزائر.
كما نددت الحركة بالاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك في مختلف الولايات لأسباب سياسية وتدعو إلى إطلاق سراحهم.
أما بخصوص قانون المحروقات، فأكدت الحركة أنها ترفض السياسات المفرّطة للسيادة على الثروات الطاقوية الوطنية وتهديد البيئة.
كما تعتبر الحركة، أن المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية.
واعتبرت الحركة في ذات البيان أن إقرار وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد أمر خطير.
واعتبرت الحركة أن إصرار السلطات على فرض قانون المحروقات بواسطة حكومة غير شرعية وربما برلمان ذي أغلبية مزورة دليل على نفسية الفشل الحكومي المتواصل.
من جهتها حذّرت الحركة السلطة من استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك كاستغلال الغاز الصخري والتفريط في السيادة على الثروات.
