حصرياً هذا ما يتضمنه مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

يناقش المجلس الشعبي الوطني، غدا الأربعاء، في جلسة عامة أول مشروع في نظام الدورة الواحدة الجديدة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.

 فبمقتضى الدستور الجديد، تم رفع الهيئة الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان إلى مؤسسة دستورية  تتمتع باستقلالية قانونية، مالية وإدارية.مشروع القانون الذي تحصل تلفزيون النهار على نسخة منه تتضمن 35 مادة، روعي في إعداده المبادئ العالمية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص إنشاء المؤسسات الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، تتولى هذه الهيئة حسب المادة 5 من مشروع القانون دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية : الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة، رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها، بالإضافة لإرشاد الشاكين وإعلامهم بمآل شكواهم. كما يعد المجلس تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول، بالإضافة لنشره وإطلاع الرأي العام على محتواه. أما شكليا فيتكون المجلس من 38 عضوا يختار رئيس الجمهورية 4 منهم، مع مراعاة مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة.تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التي يرأسها فاروق قسنطيني ستستمر في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.