درست الحكومة في إجتماعها اليوم برئاسة الوزير الاول وزير المالية أيمن ين عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الـمواد الصيدلانية.

وخلال الإجتماعي الأسبوعي للحكومة تم دراسة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي. يتعلق بقواعد الـممارسات الحسنة لصنع الـمواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.

والهذف من هذا المشروع تحديد القواعد والشروط التي يجب أن تلتزم بها الـمؤسسات الصيدلانية من أجل إنشاء نظام تسيير ذي جودة. وذلك بما يضمن صنع الـمواد الصيدلانية الـموجّهة للاستعمال في الطب البشري طبقا للـمقاييس والـمعايير الدولية.

طالع أيضا: الحكومة تدرس تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية

طالع أيضا: وزير الصناعة الصيدلانية: تصدير الدواء مسألة معقدة نوعا ما

قال وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي جمال بن باحمد، مساء أمس الأربعاء، إن تصدير الدواء مسألة معقدة نوعا ما.

وقال بن باحمد الذي نزل ضيفا على التلفزيون الجزائري “كانت بحوزتنا من قبل برامج تقديرية للتصدير. وقد وضعنا الآن برنامجا تقديريا للتصدير. قدمت لنا وعود لبلوغ قيمة 50 مليون أورو من الصادرات في سنة 2022. وأتمنى أن نذهب إلى أبعد من ذلك”.

وأكد الوزير، أن تصدير الدواء يعد مسألة معقدة نوعا ما. وأن الأمر يتعلق كذلك بعمل جوهري تمت مباشرته لاسيما من خلال وضع جهاز تنظيمي لمرافقة المتعاملين الجزائريين.

وفي هذا الشأن، أوضح أن التصدير يتضمن إشكاليات قطاعية مشتركة تخص وزارتي التجارة والمالية مما استدعى وضع لجان مختلطة.

وأضاف بن با احمد، أن هذا الجهاز سيسمح بتحويل المواد الصيدلانية صناعيا. وكذا التفكير في التصدير بالنسبة للمتعاملين المحليين وكذا المتعاملين الأجنبيين.

ومن جهة أخرى، أوضح الوزير أن نسبة الإدماج المحلي بلغت 62 بالمائة سنة 2021. مشيرا إلى أن هذه النسبة “ستبلغ أو ستفوق 70 بالمائة سنة 2022”.