دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبادئ تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني

استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبادئ تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني.

وجاء في بيان مصالح الوزارة الأولى، أن مشروع هذا النص قد اتخذ تطبيقاً لأحكام القانون رقم 15 ــ 04 الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. وبهذه الصفة، تنص أحكام مشروع هذا المرسوم على إلزام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بنشر أو على الأقل بعرض بيان مفصل على موقعه الإلكتروني لتعريفات خدمات التصديق الإلكتروني بما يتماشى ومبادئ عدم التمييز والشفافية، التي تضمن منافسة مفتوحة ونزيهة وديناميكية.

وبهذا الصدد، حرص الوزير الأول، على إثر هذا العرض، على التذكير بالتوجيهات التي كان قد أسداها رئيس الجمهورية، من أجل تحسين الخدمات الـمتعلقة بالولوج إلى الإنترنت، من خلال القيام خصوصا، برفع مستوى التدفق، بما يسمح بتسهيل وتفضيل ولوج الـمواطن والـمتعاملين الإقتصاديين إلى الخدمات عن بعد التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية.