دفـــــع تكاليــــف التصريــــح الجمركــــي.. عـــــن بعـــــد!
دخول النظام المعلوماتي الجديد بالشراكة مع الكوريين حيّز التطبيق
مراقبة عن بعد لكافة محاولات الرشوة ومحاربة الغش وتدخل فوري من المديرية
ستون دقيقة لمراقبة الحاويات والسلع بدلا من 8 أيام
أعلنت المديرية العامة للجمارك وبشكل رسمي عن انتهاء ظاهرة الرشوة والفساد الذي لطالما شوه سمعتها على مدار عقود خلت.
بعد دخول النظام المعلوماتي الجديد الذي تم التوصل إليه بالتعاون مع الجمارك الكورية، والذي سيسمح بمراقبة آنية وآلية لكافة عمليات الجمركة الخارجية على مستوى داخلي.
فيما سيتمكن المستورد من دفع تكاليف التصريح الجمركي عن بعد باستعمال هاتفه النقال. سيعمل النظام المعلوماتي الجديد للمديرية العامة للجمارك الذي دخل حيز التطبيق.
على تسهيل عمليات الجمركة للسلع على مستوى الموانئ وتحديد آجال معينة بموجب النظام تستوجب تدخل مسؤولي المديرية في حال تسجيل أي تأخير من طرف الأعوان.
كما سيجعل المراقبة لهذه العمليات تتم بصفة آلية وعن بعد وتحبط كافة محاولات الغش وتخلص المديرية من قضايا الفساد.
وقالت مصادر جمركية رسمية، إن النظام الجديد الذي كانت المديرية العامة للجمارك قد وقعت مع نظيرتها الكورية على اتفاقية بشأنه العام الماضي.
سيبسّط إجراءات الجمركة ويسرع من وتيرتها ويكشف وبصفة دقيقة عن المداخيل الجمركية.
وأكدت على أن النظام الجديد الذي سيؤمن كافة المعطيات، يخفض وبشكل كبير من التكاليف الجمركية، مما سيسمح على تسجيل انخفاض في أسعار مختلف المواد والمنتجات محل الاستيراد.
وعليه، فسيتم بموجب المشروع الجديد إلغاء المراقبة اليدوية للحاويات والسلع التي تستغرق ثمانية أيام في غالب الأحيان وتعويضها بنظام أوتوماتيكي يشرف عليه مفتش جمركي.
يعمل على تقليص الآجال الجمركية إلى فترة تتراوح مابين ستين دقيقة وأربعة وعشرين ساعة.
ويتم من خلال النظام المقتبس من عند الشريك الكوري الذي وقعت معه المديرية العامة للجمارك على اتفاقية صالحة لمدة ثلاث سنوات.
استغلال أجهزة من نوع «هواوي» صينية الصنع باعتبارها الشركة التي فازت بالصفقة.
وقالت مراجع مسؤولة بالمديرية، إن النظام الجديد الذي سيحسن من نظام «سيغاد».
سيقلص وبشكل كبير من التكاليف التي كانت تثقل كاهل المتعاملين الاقتصاديين والناجمة عن قبوع الحاويات لمدة زمنية أطول في الموانئ.
ويجب التذكير بأن عملية جمركة للسلع تتم عن بعد من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني من خلال نسخ الوثائق، ليتم دراستها من طرف أعوان الجمارك والموافقة عليها عن بعد.
ومن ضمن الإجراءات الجديدة التي ستعتمدها المديرية العامة للجمارك، لاحقا، تتمثل في موقع إلكتروني جديد يمكن من خلاله الحصول على كافة الإحصائيات الرسمية لواردات وصادرات السلع وقيمتها.
