رئاسة الجمهورية:”الاستفتاء كان نزيها.. ومن هنا فصاعدا كل الانتخابات ستُعبّر عمّا يريده الشعب”

رئاسة الجمهورية تصدر بيانا تعلّق فيه على نتائج الاستشارة الشعبية:

“الاستفتاء كان نزيها.. ومن هنا فصاعدا كل الانتخابات ستُعبّر عمّا يريده الشعب”

أصدرت رئاسة الجمهورية، مساء أمس، بيانا، علّقت فيه على نتائج الاستفتاء حول تعديل الدستور، حيث قالت إنها تعدّ “تعبيرا حقيقيا وكاملا” عن إرادة الشعب.

واعتبرت رئاسة الجمهورية في بيانها، تلك النتائج، بأنها تعبّر عن وفاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتزاماته التي قطعها أمام الشعب.

وعاد بيان الرئاسة إلى الفترة التي كان فيها رئيس الجمهورية مترشحا، عندما تعهّد في برنامجه الانتخابي بإعادة النظر في بعض أحكام الدستور، ليضيف بيان رئاسة الجمهورية، بأنه لتنفيذ ذلك التعهّد، كلّف رئيس الجمهورية لجنة من الخبراء والجامعيين بإعداد مشروع لمراجعة الدستور، بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المعبّر عنها خلال الحراك المبارك، بإجراء تغيير جذري للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وذكّر بيان الرئاسة، بأن رئيس الجمهورية حرص على أن يتم عرض مشروع الدستور على الاستشارة، وتمّت تلك الاستشارة “مباشرة من خلال إحالة الكلمة إلى الشعب الجزائري للتعبير عما يتوقعه ويبتغيه لمستقبله ومستقبل الأجيال المقبلة”.

وتطرق البيان إلى أسباب اختيار تاريخ الفاتح من نوفمبر ليكون موعدا لإجراء الاستفتاء، وفي هذا الإطار، قال البيان إن اختيار هذا التاريخ “لم يكن من باب الصدفة، بل إنه تواصل طبيعي مع ماضينا المجيد، المستمد من الفاتح نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطنية التي خاضها الشعب الجزائري من أجل استعادة سيادته على أرضه وثرواته والتحرر من نير الاستيطان البغيض”.

وراح بيان الرئاسة يضيف:”غني عن البيان بأن النتائج قد أظهرت بأن اقتراع الفاتح نوفمبر 2020 قد كان متميزا بتمام الشفافية والنزاهة”.

واعتبرت رئاسة الجمهورية النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات، بأنها كانت “تعبيرا حقيقيا وكاملا لما أراده الشعب”، كما أنها أثبتت بأن “رئيس الجمهورية كان وفيا لالتزاماته حتى يتم الشروع أخيرا في المسار الكفيل بالسماح بالتعبير الحر والديمقراطي للشعب الجزائري حول كل ما يخصّ مصيره”.

وتعهّد بيان رئاسة الجمهورية بأن تسود الشفافية والنزاهة كامل الانتخابات المقبلة، حيث جاء في البيان:”من هنا فصاعدا، وامتدادا لانتخابات 12 ديسمبر 2019، فإن كل الانتخابات ستكون بمثابة التعبير عن تطلعات الشعب الجزائري ولما يريده لمستقبله”.