رئيس الجمهورية: مشروع قانون لمكافحة التزوير والإستيلاء على حقوق المواطنين
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه سيبحث مع الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير العدل بلقاسم زغماتي، مشروع قانون لمكافحة التزوير.
وأمر رئيس الجمهورية، في إجتماع “الحكومة مع الولاة”، بقصر المؤتمرات، اليوم الأحد، المسؤولين المحليين ووزير السكن، بإعادة النظر في توزيع السكن الريفي والإجتماعي والترقوي ليأخذ كل ذي حق حقه.
وشدد الرئيس تبون، على محاربة الغش والتزوير، قائلا، أنه سيبحث مع الوزير الأول وزير العدل، لإعداد مشروع قانون يعاقب كل من يأخذ حق مواطن، في السكن، وفي كل المجالات.
وأكد رئيس الجمهورية، أن هذا القانون، سيسمح بمحاربة التزوير، والإستيلاء على حقوق المواطنين دون وجه حق.
وأورد الرئيس تبون: “شفنا في مرحلة مضت، ناس تأخذ سكنات ليست من حقها، والبطاقيات تكسرت”.
وطلب الوزير من الولاة إرجاع الشفافية في نشر قائمة السكنات قائلا: “أرجوكم أرجعوا الشفافية، قوائم السكن تنشر، وكل الملاحظات تدرس، والقيام بتحريات ليأخذ كل ذي حق حقه”.
وطلب رئيس الجمهورية، من وزير السكن ووزير الفلاحة، توحيد البطاقية فيما يخص السكن الريفي قائلا: “ما يفوق مليون سكن ريفي وزعت، ولا نزال نرى عائلات تعيش في “عشة””.
ورفض الرئيس تبون، كل أشكال المماطلة في التكفل بإنشغالات المواطنين، وتحويلهم بين الإدارات دون تلبية مطالبهم.
ومن جهة أخرى، تناول رئيس الجمهورية، مشكل تعبيد الطرقات، وحمل وزير القطاع المسؤولية الكاملة في العمل على سلامة الطرقات والمراقبة التقنية لها، مرجعا وجود طرق مهترأة، لإستعمال مواد مغشوشة.
وأمر الرئيس تبون، كل من وزير السكن، ووزير النقل والأشغال العمومية، ووزير الفلاحة، السهر على معرفة كل احتياجات المواطنين في كل مناطق الوطن، وخاصة منها المناطق المعزولة.
وأكد رئيس الجمهورية في ذات السياق، أنه والحكومة والولاة في خدمة الشعب.
