رئيس غرفة بمجلس الدولة يتهم سائقا بالمحكمة العليا بسرقته وتزوير توقيعه

طالب ممثل

الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس أمس، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة الصك محل المتابعة والمقدر بـ250 مليون سنتيم، في حق سائق حافلة بالمحكمة العليا، بعد متابعته بتهمة السرقة وتزوير صك ملك  لرئيس غرفة بمجلس الدولة.

المتهم وهو ماثل أمام هيئة المحكمة أنكر الأفعال المنسوبة إليه، مصرحا أنه قام في سنة 2004 بشراء مسكن وظيفي بإقامة القضاة ببئر خادم ملك للضحية بقيمة 250 مليون سنتيم، بعد حصوله على حصته من الميراث الذي تركه والده، مفيدا أن الضحية بصفته رئيس غرفة بمجلس الدولة، كان قد أجّر له المسكن لمدة أربع سنوات كاملة، ليقرر بعدها بيعه له بالمبلغ المحدد مباشرة قبل حصوله على عقد التنازل من طرف السلطات الوصية، وهي التصريحات التي فندها رئيس الغرفة بمجلس الدولة، حيث قال أن المتهم لجأ إلى تزوير توقيعه في الصك بعد سرقته منه، واتخذ من الصك وسيلة للضغط عليه حتى يتنازل له عن الشقة، وفي هذه النقطة بالذات، قال الضحية أنه لا يعقل له التلاعب بملك الدولة ويستحيل عليه أن يبيع المسكن الوظيفي لأي كان، كما أكد أن سبب ضلوعه في قضية الحال هو شفقته وإحسانه على المتهم الذي كان في كل مرة يقدم له يد العون، حتى أنه كان وراء إنقاذه من دخول السجن بعدما تورط في قضية تزوير فاتورة بقيمة 17 مليون سنتيم.من جهة أخرى، قال الضحية أنه كان قد أعذر المتهم أربع مرات عن طريق المحضر القضائي وعن طريق رئيسة مجلس الدولة، غير أن المتهم لم يقدم احتجاجا على ذلك، وفي ظل هذا قال دفاع الضحية أن طيبة موكله وإحسانه جعلته يتعرض للسرقة من طرف من أحسن إليه، وعليه طالب إفادة موكله بـ250 مليون دينار كتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت به.