إعــــلانات

زغدار.. نصوص قانون الاستثمار الـ8 تسمح بدخوله الفوري حيز التطبيق

زغدار.. نصوص قانون الاستثمار الـ8 تسمح بدخوله الفوري حيز التطبيق

قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأربعاء، إن المتغيرات التي يشهدها العالم في ظل الانفتاح العالمي واقتصاد السوق، تفرض التعاون والشراكة والاستثمار. وهذا في مجال البحث والتطوير لاسيما الصناعي وتبادل الخبرات في مجال تحسين مناخ الاستثمار وإدارة الأعمال وآليات الإنعاش الاقتصادي.

كما أشار وزير الصناعة، إلى أن الجزائر عملت على التعامل بجدية مع جميع التطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية. وهذا من خلال –يضيف الوزير-، اتخاذ إجراءات عديدة ترمي للتخفيف من أثر هذه الأزمة المتعددة الأوجه. ذاكرا على سبيل المثال  القانون الجديد المتعلق بالاستثمار  ونصوصه التطبيقية الثمانية. التي تسمح بدخوله الفوري والتام حيز التطبيق.

في حين، قال وزير الصناعة،  أن قانون الاستثمار الجديد، تم إعداده أساسا وفق مخطط عمل الحكومة المستوحى من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة من خلال تسهيل وتشجيع الاستثمار. وتكييف مزاياه وفقا للسياسة الاقتصادية المعتمدة وتحسين مناخ الأعمال. لوضع بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة والمثنة للقدرات الوطنية بمجال إنتاج السلع والخدمات والخالقة لمناصب العمل.

وبالمقابل، أفاد زغدار، أن القانون الاالجديد جاء تماشيا ومتكيفا مع الراهن الاقتصادي الداخلي والخارجي. ويعطي نفسا جديدا للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. كما يمكنه رفع العراقيل التي تعيق  مسار إنشاء المؤسسات، بالخصوص في تعقيدات الإجراءات الإدارية وثقلها وتكلفتها.

كما يسمح القانون، إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية. وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية. وكذا تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية. وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.

وزير الصناعة.. بناء القانون حول 3 محاور أساسية

وأضاف الوزير، أن من أجل بلوغ هذه الأهداف تم بناء القانون حول ثلاثة محاور أساسية. والتي تتعلق بالمبادئ والضمانات الأساسية  للقانون لتعزيز الثقة في المنظومة القانونية للاستثمار واستقرار الإطار التشريعي له. وكذا تعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية.

كما يحتوي القانون، على الاطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار من خلال تكييف الأجهزة المعنية بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار. حتى تتماشى مع الأهداف المنتظرة في هذا القانون. والمحاور التي  تحمي مصالح الدولة كمراجعة توجيه الحوافز والمزايا من خلال هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية ضمن سياسات وتوجيهه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/4lxGF
إعــــلانات
إعــــلانات