زيادة بنسبة 26 بالمائة في تكلفة الحج و38 بالمائة في تكلفة السكن : الحكومة تحدد تكلفة الحج بـ30 مليون سنتيم و دراسة حول اعتماد مالي لتنصيب هياكل الديوان الوطني للحج والعمرة

أكدت مصادر مسؤولة من ديوان الحج والعمرة في تصريح خاص لـ”النهار” أن تكلفة الحج للسنة الجارية ستبلغ 30 مليون سنتيم، حيث قدرت التكاليف الخاصة بالنقل الداخلي بالبقاع المقدسة ورسوم التنازل، وكذا الخدمات الخاصة، بـ201.720 دينار، بزيادة قدرها 26.08 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية حيث قدرت بـ160.000 دينار، في حين ينتظر أن يبلغ ثمن تذكرة الذهاب والإياب حسبما أفادت به مصادرنا 10 ملايين سنتيم.
وأوضحت مراجع “النهار”، أن الوفد الذي تنقل إلى البقاع المقدسة مؤخرا، قام بتوقيع عقد مع النقابة العامة للسيارات لنقل 35900 حاج جزائري، كما تم استئجار عمارات لإيواء 21200 حاجا بتكلفة 1150 ريال أي ما يعادل 20700 دينار جزائري، لكل حاج بالمدينة المنورة، وأخرى لإيواء 21301 حاجا بتكلفة  5106 ريال أي ما يعادل 101928 دينار لكل حاج بمكة المكرمة.
وذكرت مصادرنا أنه وبناء على هذه المعطيات فإن التكلفة المتوسطة للسكن بكل من المدينة ومكة المكرمة بلغت 6256 ريال سعودي أي ما يعادل 112608 دينار، أي بزيادة قدرها 38.27 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة، حيث أرجعت أسباب الزيادة إلى قرار السلطات السعودية هدم وإزالة 1200 مبنى وعمارة بالقرب من الحرم الشريف في إطار انجاز مشروع توسعة جديد.
و35900 حاج جزائري للموسم الجاري
وذكرت مصادر “النهار” أن الحكومة وبناء على اجتماع مجلس وزاري مشترك، اتخذت عددا من التدابير العاجلة المتعلقة بتأكيد حصة الحجاج المخصصة لكل من الديوان الوطني الجزائري للسياحة والنادي السياحي الجزائري، لتمكين الوزارة والديوان من سرعة التعاقد لإسكان الحجاج، كما قررت تعيين الوكالات الثمانية الأحسن أداء خلال الموسم المنصرم للتكفل بحصة 4 آلاف حاج من حاملي الجوازات الدولية بتحديد 500 حاج لكل وكالة، إلى جانب تعيين 16 وكالة للتكفل بحصة 4 آلاف حاج من حاملي الجوازات الخاصة بالحج.بحصة 250 حاج لكل وكالة،
و أوضحت المصادر ذاتها، أنه تقرر وضع خطة لتوعية الحجاج بالجوانب التنظيمية والصحية والإدارية، إلى جانب إعطاء التعليمات الضرورية للجهاز القنصلي بفرنسا ولمسجد باريس، للقيام بحملة توعية المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، لا سيما بفرنسا والراغبين في أداء مناسك الحج، بأهمية حسن اختيار الوكالات السياحية وشركات “الشارتير”، وعدم الانجذاب نحو الحملات الاشهارية والتسويقية الكاذبة التي تعرض الأسعار الأقل، علاوة على تحسيس الوكالات السياحية الجزائرية في مجال العمرة بأهمية احترام معتمريها لقوانين البلد المضيف، وعدم التخلف عن العمرة إلى غاية الحج.
وعلى صعيد آخر ذكرت مصادر “النهار” أن المجلس الوزاري المشترك قرر القيام بدراسة حول اعتماد مالي لصالح الديوان الوطني للحج والعمرة بهدف تنصيب هياكله، والسماح له بالانطلاق في نشاطاته، حيث يتعين دراسة إمكانية إبقاء وإلغاء مساهمة الحاج المحددة حاليا بـ6 آلاف دينار.
كما طالب رئيس الحكومة بضرورة التعجيل بانجاز وتقديم تقرير المفتشية العامة للمالية لمصالحه بغرض الإسراع في عملية التسليم والاستلام بين اللجنة الوطنية للحج والعمرة المنتهية مهامها والديوان الوطني للحج والعمرة.