زياد عمار تدابير قانون المالية الجديد سيقود المستوردين والموزعين إلى الإفلاس

ستشهد سوق الدواء ندرة

حادة، على خلفية الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي ,2009 والمتعلقة باقتطاع نسبة 5 بالمائة من مجمل الربح الصافي على الأدوية المستوردة، والتي ستتسبب في عزوف المستوردين والموزعين عن تزويد سوق الدواء بالعديد من العقاقير، وإفلاس العديد منهم.وأكد زياد عمار، رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصناعة الصيدلانية، في اتصال مع ”النهار”، أن تداعيات تطبيق قانون المالية الجديد، سيؤدي إلى إفلاس مستوردي وموزعي الجملة للأدوية المستوردة، بالإضافة إلى وقوع أزمة حادة في مخزون الأدوية، والتي لن تكون متوفرة، مشيرا في ذات السياق، إلى أن متعاملي الأدوية سيجدون أنفسهم في وضعية حرجة في نهاية السنة، حيث سيكونون ملزمين بدفع 5 بالمائة من قيمة أرباحهم الصافية، الأمر الذي سيدفعهم للخوض في مشاكل لاعد ولاحصر لها ، بالإضافة إلى عجزهم عن دفع فواتير الشراء عند الطلب شهرين مسبقا، حسبما ينص عليه قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ،لعدم توفر السيولة اللازمة، الأمر الذي يؤكد انقطاع حاد في مخزون الأدوية على المدى القريب، على الرغم من الطعونات التي رفعت إلى الوزارة الوصية. وفي سياق ذي صلة، تطرق محدثنا، إلى تداعيات الإجراءات المتعلقة بإلزام المتعاملين بفتح اعتماد، وإجبارهم على توفير كمية معتبرة من مخزون الدواء، الأمر الذي تسبب في تحميلهم تكاليف إضافية كانوا في غنى عنها، خاصة بعد إلغاء القروض الخاصة بالممونين.