ساحلي يدعو جميع الأطراف السياسية الى المشاركة بقوة في المشاورات حول تعديل الدستور

اكد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي اليوم السبت، بالجزائر العاصمة، ان مشاركة حزبه في المشاورات المرتقبة حول تعديل الدستور, ستتركز حول مناقشة المسودة المطروحة بالإضافة الى إعادة التذكير بالمقترحات التي كان الحزب قد قدمها خلال مشاورات 2011 التي أدارها عبد القادر بن صالح. وشدد في افتتاح الندوة الجهوية لرؤساء المكاتب الولائية وإطارات الحزب الخاصة بولايات الوسط على ضرورة تكريس مبدأ الفصل التام بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء ودعم الحريات الفردية والجماعية. كما يقترح الحزب أيضا الإبقاء على البرلمان بغرفتيه مع تعزيز صلاحيات مجلس الأمة بالإضافة الى الحفاظ على مقومات الأمة ودعم ترقية مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية. وحول نظام الحكم الذي يراه مناسبا, فان التحالف الوطني الجمهوري يرافع -حسب أمينه العام- لصالح النظام شبه الرئاسي بالنظر -مثلما قال- للتركبية السوسيولوجية للمجتمع والتي “لا تسمح في الوقت الراهن  بتطبيق النظام البرلماني”. وبخصوص مقترح تحديد العهدات الرئاسية الوارد في الوثيقة المطروحة للنقاش, أوضح السيد ساحلي أنه “بالنسبة إلينا تحديد العهدات لا يعني الشيء الكثير بقدر ما يهم التركيز على المبادئ والآليات التي ينبغي أن تضمن احترام خيار الشعب في الانتخابات”. ودعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري كل الأطراف السياسية الى “المشاركة القوية” في المشاورات المقبلة حول تعديل الدستور وعدم تفويت هذه “الفرصة التاريخية” للإسهام في بناء دولة الحق والقانون. وأكد السيد ساحلي, أن فتح ورشة تعديل الدستور “يعكس التعهدات التي التزم بتجسيدها رئيس الجمهورية أمام الشعب لاستكمال مسار الإصلاحات التي شرع فيها سنة 2011“, مشددا على أهمية مشاركة “كل الأطراف السياسية وفعاليات المجتمع المدني في هذه المشاورات لبناء دولة الحق والقانون التي نصبو إليها جميعا”. وثمن السيد ساحلي هذا المسعى الذي سيسمح -كما قال- ب”تعزيز الممارسة الديمقراطية وتوسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار”, مشيدا في ذات السياق بإسناد إدارة المشاورات حول التعديل الدستوري الى السيد أحمد أويحي, واصفا إياه ب”الرجل المناسب” لإدارة هذه المشاورات. كما انتقد السيد ساحلي المروجين لفكرة “فشل الإصلاحات السياسية” في الجزائر, مشيرا الى أن هذه الإصلاحات أفضت الى “نتائج إيجابية كان من بينها إدخال تعديلات هامة على العديد من القوانين العضوية”.