سمسارة عقارات تحتال على برلماني وشريكه وتسلبهما 50 مليار سنتيم
تعاملت معهما في صفقة لبيع قطعة أرضية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله
تابعت محكمة سيدي امحمد، أمس، سيدة في العقد الخامس من العمر، بتهمة النصب والاحتيال على مسير شركة «سبسب»، وهو أحد أعضاء البرلمان المدعو «حاج.ع.ن»، رفقة شريكه في عملية بيع قطعة أرض ملك لورثة صالحة للبناء مقرها بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله زرالدة بمبلغ 85 مليار سنتيم، بعد إيهامهما بأنها ضابطة في الجيش مستغلة الوكالة المحررة لها من طرف الملاك الأصليين بصفتها سمسارة عقارات مقابل البحث لهم عن زبائن لشرائها.
محاكمة المتهمة تمت بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وتميز بحضور الضحيتين، اللذان أكدا لقاضي الجلسة أن المعنية استعملت طرقا التوائية في الإيقاع بهما، حيث كشفا أن وقائع القضية تمحورت في اتصال المتهمة بمسير شركة «سبسب»، ويتعلق الأمر بالمدعو «حاج.ع»، أين قدمت نفسها له على أساس أنها ضابطة في الجيش.
إلى جانب أنها وكيلة لعائلات مرموقة ومعروفة في المدينة بامتلاكها لمساحات شاسعة من الأراضي، وأنها مكلفة ببيع حصص من ميراث تلك العائلات مثلما هو متعارف عليه في سوق العقار، فعرضت عليه بيع قطعة أرض الكائن مقرها بمنطقة سيدي عبد الله بزرالدة، مقدمة له عقد وكالة على أساس أنها المالكة الأصلية لحصة من قطعة الأرض، مؤكدة له أنها اشترتها منذ أكثر من 14 سنة من مالك الأرض الحقيقي.
وهي صالحة للبناء ووثائقها قانونية، لتتم المعاملة التجارية ويسلم لها مبلغ 50 مليار سنتيم على شكل دفوعات وصكوك، إلا أن تماطل المتهمة في إتمام إجراءات البيع جعل الضحية يتفطن إلى أنه وقع ضحية نصب، خاصة بعد اتصاله بالورثة والتأكد من أنها مكلفة من طرفهم بالبحث لهم عن زبائن لشراء القطعة الأرض بحكم أنها سمسارات عقارات، ليقوم الورثة بإلغاء الوكالة التي كانت بحوزة المتهمة حتى لا تقوم بالنصب على ضحايا آخرين.
في حين كشفت الشكوى التي سجلها الضحية وشريكه عن وجود ضحايا آخرين تعرضوا إلى الاحتيال من طرفها. أما المتهمة، فقد أكدت أثناء محاكمتها أنها اشترت حصة من قطعة الأرض مند أزيد من 14 سنة لما كانت مدينة المعالمة منطقة قاحلة ولم تكن تستقطب المستثمرين.
مضيفة أنها استغلت الوضع واشترت حصة من قطعة الأرض من عند أحد الورثة المتوفى بمبلغ 200 ألف دج للمتر الواحد، ظرفيا من دون سند رسمي أو وثيقة عرفية، باستثناء وكالة رسمية منحها لها ورثة المالكين الأصليين لقطعة الأرض، في حين تمسك مسير شركة «سبسب» عن طريق دفاعه بمضمون الشكوى وطالب باسترادد المبلغ المختلس وتعويض قدره 5 ملايير سنتيم.
وأمام تضارب تصريحات المتهمة، فإن وكيل الجمهورية التمس في حقها تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لتدرج القضية على المداولة إلى غاية 10 جوان المقبل.
