سوق أهراس: فرق رقابة للوقوف على مدى إلتزام التجار بمداومة عيد الفطر
سخرت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس العديد من فرق الرقابة ميدانيا عبر مختلف بلديات الولاية. للوقوف على مدى إلتزام التجار المسخرين لمداومة عيد الفطر المبارك طبقا للقوائم التي تم إعدادها من طرف المديرية .
وضمت هذه القوائم مجموعة كبيرة من التجار لمختلف الأنشطة التجارية الذين تم تسخيرهم لهذا الغرض. حيث تم تسجيل نسبة إستجابة عالية لهذه المداومة لمختلف الأنشطة التجارية الأساسية. لاسيما سوق الجملة الخضر و الفواكه المخابز، تجارة التجزئة للتغذية العامة ، تجارة التجزئة للخضر والفواكه. وكذا الخدمات المختلفة لاسيما تعبئة رصيد الهاتف و الفلكسي ،محطات الخدمات ) ، مما مكن المواطنين من إقتناء حاجياتهم الأساسية. من المواد الغذائية و كذا الخدمات المختلفة بكل أريحية خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.
طالع أيضا:
سوق اهراس.. حجز “مرقاز” ودجاج “روتي” وأحشاء فاسدة
تمكنت إحدى فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، أمس الاثنين، من حجز 35 كلغ من اللحوم بمختلف أنواعها.
وأوضح بيان لمديرية التجارة ولاية سوق أهراس، أن العملية جرت إثر تدخل على مستوى محل إطعام سريع كائن ببلدية سوق أهراس.
وتتمثل المحجوزات في 8 كغ من اللحوم الحمراء لا تحمل الختم البيطري، و7 كغ لحوم بيضاء مطهية منذ 13 ماي.
بالإضافة إلى 10 كلغ من مادة النقائق “مرقاز”، و9.90 كغ من الأحشاء “كبد، قلب، طحال”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن جميع المحجوزات تنبعث منها رائحة كريهة وكانت موجهة للاستهلاك البشري، وأثبتت المعاينة البيطرية أنها فاسدة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضد المخالف.
طالع أيضا:
سوق أهراس: حجز 100 قنطار من المواد الغذائية منتهية الصلاحية
تمكنت إحدى فرق الرقابة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش في سوق اهراس. وعلى إثر تدخل على مستوى محل لتجارة التجزئة للتغذية العامة كائن ببلدية المشروحة. من حجز كميات معتبرة من مواد غذائية منتهية الصلاحية موجهة للإستهلاك البشري قدرت كميتها بـــ 100 قنطار.
وتمثلت في أكياس الفرينة ذات وزن 01 كغ، أكياس السميد ذات وزن 01 كغ، قارورات صلصة السلطة. عبوات خردل، أكياس بسكويت، علب فولوفون والتي أتلفت على مستوى مركز الردم التقني.
كما اتخذت كافــــــة الإجراءات القانونية الردعية طبقا للقوانين السارية المفعول في هذا المجال، مع إعداد ملف للمتابعة القضائية ضد المخالف
