صدور القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 22-204 المؤرخ في 29 شوال عام 1443 الموافق 30 ماي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-145 المؤرخ في 11 رمضان عام 1439 الموافق 27 ماي سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
وحسب ما جاء في المادة الأولى من نص المرسوم، فإنه بإمكان المستخدم المدني الاقتصادي القيام بالخدمة (بدون تغيير حتی) المرخص بها من قبل المؤسسة.”
كما أكد المرسوم أيضا، أنه يمكن أن يوضع المستخدم المدني الاقتصادي الموجود في حالة القيام بالخدمة تحت تصرف شركة خاضعة للقانون الجزائري تنشأ بالشراكة مع مؤسسة أو أية مؤسسة عمومية اقتصادية تحوز فيها هذه المؤسسة أغلبية أو مجموع رأس المال الاجتماعي، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب اتفاقية مبرمة بين الطرفين.
ويبقى المستخدم المدني الاقتصادي الموضوع تحت التصرف خاضعا لأحكام هذا المرسوم تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. يضيف المرسوم.
طالع أيضا: صدور مرسوم قانون المعاشات العسكرية والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسومين رئاسيين يتضمن الاوّل قانون المعاشات العسكرية. بينما المرسوم الثاني يتعلق بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 91 مرسوما رئاسيا يتضمن قانون المعاشات العسكرية وذلك بعد موافقة البرلمان. كما صدر مرسوم القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
ووفق للمرسوم المتعلق بقانون المعاشات العسكرية فإنه يوافق على الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أفريل سنة 2021 الذي يعدل في 17ذي الحجة عام 1496م الأمر رقم 76-106 المؤرخ ويتم الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية.
كما اوضحت ذات الجريدة انه ووقفا للمرسوم المتعلق بالمستخدمين العسكريين فإنه يوافق على الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 18 شوال عام 1442 الموافق لـ 30 ماي سنة 2021 الذي يعّدل ويتم الأمر رقم 06-02- 28 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق لـ فيفري سنة 2007 والمتضـمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.
طالع ايضا:
كشف ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، المقدم غميط رابح ، عن المواد المعدلة بقانون المعاشات العسكرية.
وقال المقدم غميط، إن المواد المعدلة ستسمح لعديد العسكريين السابقين بتسوية ملفاتهم، التي أودعوها لدى مصالح الوزارة.
ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال إجراء الخبرة الطبية من 30 يوما إلى 90 يوما.
وتهدف المادة، -يضيف المتحدث-، للإذاعة ، إلى منح الوقت للعسكريين السابقين، بإعداد ملفاتها وإجراء الخبرة الطبية.
وأشار المقدم غميط، إلى أنه تم تعديل المادة التي تسمح باستحداث منحة عطب تكميلية، التي يستفيد منها العسكري.
وأضاف المقدم، أن المنحة تمنح للذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من معاش التقاعد.
وأفاد مدير المصلحة الاجتماعية، أن التعديل يمثل استجابة للانشغال المعبر عنه من قبل العسكريين السابقين بمختلف فئاتهم وأصنافهم.
ومن شأن التعديل –يردف المتحدث- الحفاظ على قدرة العسكريين السابقين، الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن جهته أكد ممثل مديرية الشؤون القانونية بوزارة الدفاع، العقيد بن بلخير جمال، أن رئيس الجمهورية أعطى أهمية قصوى للملف.
وهذا –يقول العقيد بن بلخير-، لضمان ديمومته وتخصيص معالجة عادلة وعاجلة ومنصفة لكل العرائض المطروحة.
وأشار المتحدث إلى أن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون تصب بمصلحة مختلف الفئات من هؤلاء العسكريين.
مضيفا “أنه كان من الضروري إعادة النظر بعض المواد مع ما هو مطروح مع العرائض وفقا للقوانين السارية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
