صــاحــب مصنــع للبلاستيــك متهــم بالتزويــر والنصــب علــى زوج محــاميـــة
أوهمه ببيعه مرآبين بمبلغ 400 مليون سنتيم وسلبه 90 مليونا
أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية والنصب والاحتيال، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى صاحب مصنع سابق للبلاستيك، الذي سلب زوج محامية عربونا بقيمة 90 مليون سنتيم وكبشين، بعدما أوهمه ببيعه مرآبين، بالإضافة إلى تسجيله لقضية على مستوى المحكمة الإدارية بموجب ملف يحتوي على عقد عرفي مزوّر.
تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، جاءت على أساس الشكوى المصحوبة بادّعاء مدني، التي رسمها زوج محامية لدى قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، يتهم فيها صاحب مصنع سابق للبلاستيك بالنصب عليه وسلبه مبلغ 90 مليون سنتيم وكبشين، بعدما أوهمه ببيعه مرآبين، بالإضافة إلى تسويته لعقاراته بموجب عقود عرفية مزورة.
مضيفا أن هذا الأخير سجل قضية في المحكمة الإدارية بموجب ملف يحتوي على عقد عرفي مزور، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق في القضية تبين من خلاله صحة اتهامات الضحية، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الطاعن في السن الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا.
مؤكدا أنه صاحب عقارات على مستوى عدة أماكن بالعاصمة، وأنه توجه لمحاميته التي تبين لاحقا أنها زوجة الضحية من أجل تسوية وضعية عقاراته التي اشتراها بموجب عقد واحد وجعل كل واحد منهما بعقده، غير أن هذه الأخيرة استغلت وثائقه وعدم إتقانه للغة العربية في تسوية أمور زوجها، الذي استأجر المرآبين اللذين يدّعي أنه باعهما إياه، مؤكدا أنه لم يبعه أي عقار ولم يعده بذلك.
مضيفا أن العقد محل التزوير لا علاقة له به ولا يعلم مصدره، مشيرا إلى أن المحامية هي من قامت بالحصول عليه بطريقة ما وأودعته في ملف القضية، ليلتمس إفادته بالبراءة. من جهته الضحية أنكر ادّعاءات المتهم وأكد أنه اشترى في وقت سابق من المتهم عقار وقام بتسوية وثائقه بطريقة قانونية.
وفي سنة 2016 وعده هذا الأخير ببيعه مرآبين كانا في حيازته مقابل 400 مليون سنتيم، وعلى هذا الأساس، منحه عربونا بقيمة 90 مليون وكبشين، وهذا بموجب عقد تصريحي محرر عند موثق، ليتفاجأ بعد فترة بتراجع المتهم عن الأمر وإنكاره وعده له بالبيع أو ذهابه معه إلى الموثق، ليلتمس قبول تأسيسه طرفا مدنيا في القضية، مع إلزام المتهم بإرجاعه المبلغ محل النصب، مع تعويض بقيمة مليون دج.
واستنادا إلى ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج في حق المتهم.
