صفقة مشبوهة بـ 1 مليار ونقابيون في دائرة الاتهام

النقابي للاستماع إلى أقواله في التحقيق الذي شرعت فيه، مؤخرا مصالح الأمن، بخصوص صفقة شراء بعض اللوازم المدرسية التي نظمتها لجنة الشؤون الاجتماعية بداية الموسم الدراسي الجاري دون احترام قانون الصفقات على اعتبار أن تكاليف الصفقة، حسبما أكدته مصادر “النهار” تجاوزت 1 مليار سنتيم، ومع ذلك منحت هاته الصفقة لأحد الممونين بطريقة ودية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال في وقت أشارت العديد من المصادر الأخرى إلى استعمال هذا الأخير لتلك العلاقات الوطيدة التي تجمعه مع أحد النقابيين النافذين جدا ببلدية وهران.

استمعت مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بمديرية الأمن الولائي نهار أمس إلى أقوال عضو في المجلس النقابي ببلدية وهران وهو المدعو (م.ع) الذي يشغل منصب رئيس مصلحة النشاط الاجتماعي بصفته المسؤول الأول عن صفقة تزويد لجنة الخدمات الاجتماعية للبلدية بما لا يقل عن 1 مليار سنتيم من اللوازم المدرسية التي تم توزيعها نهاية السنة الفارطة على بعض أبناء عمال بلدية وهران محدودي الدخل.

وحسب المعلومات المتوفرة بخصوص قضية الحال فإن مصلحة النشاط الاجتماعي تكون قد عمدت إلى تجاهل مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية، حيث وعلى الرغم من الصفقة المذكورة كلفت خزينة البلدية ما يفوق 1 مليار سنتيم، حسبما أشارت إليه مصادر موثوقة لجريدة “النهار” إلا أن المشرفين عليها آثروا إخضاعها لطريقة التراضي، حيث قاموا بشراء اللوازم المدرسية التي وزعت فيما بعد على أبناء العمال وبعض الموظفين بشكل مباشر لدى أحد الممونين الذي سبق له الإستفادة من عدة مشاريع أخرى من بلدية وهران.

ويضع قانون الصفقات العمومية شروطا واضحة في تسيير أي صفقة يتعدى مبلغها 400 مليون سنتيم، حيث يصبح ملف من هذا النوع من إختصاص العديد من اللجان التابعة للمجالس الشعبية البلدية تقوم بإخضاعه للدراسة على مستوى عدة مراحل قبل أن تنشر بخصوصه إعلانا للمزايدة بالجرائد بغرض اختيار المؤسسة أو المقاول الذي يستفيد من الصفقة، والعنصر الذي ظل حسب عناصر هذا الملف مغيبا تماما ما دفع بعناصر الشرطة الاقتصادية والمالية لفتح تحقيق بخصوصه. 

ومن شأن هذا التحقيق، حسبما أعلنت عنه مصادر موثوقة من داخل المجلس الشعبي البلدي لوهران، أن يطال العديد من الموظفين المعنيين بالصفقة المذكورة بشكل مباشر، بالإضافة إلى منتخبين وبعض النقابيين الذين يحتلون مواقع نافذة، لا سيما في ظل تواتر الأحاديث عن تلك العلاقات الوطيدة التي تربط صاحب الصفقة ببعض النقابيين ما يفتح الباب واسعا حول احتمال خضوع صفقة الحال إلى حسابات أخرى غير تلك التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية .

ويملك المجلس النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين على مستوى بلدية وهران نفوذا قويا، حيث يكاد يتحكم مسؤولوه البارزين في كل صغيرة وكبيرة تحدث في جميع المصالح والمديريات خاصة ما يتعلق بشؤون التعيينات في المناصب الحساسة، على اعتبار السلطة النقابية التي يفرضها على غالبية العمال، خاصة بقسم النظافة التي يعد من أكثر المصالح خضوعا للفرع النقابي المذكور بدليل أن مجموعة كبيرة من أعوان النظافة تمكنوا وفق المساعدة التي قدمها لهم بعض النقابيين إلى احتلال مناصب لا تربطها أي علاقة بالمصلحة المذكورة.

إلى ذلك ذكرت مصادر “النهار” أن قاضي التحقيق لدى محكمة جمال الدين بوهران استدعى، نهار أمس، مجددا أكثر من 20 شاهدا في قضية اختلاس مستحقات الكراء الخاصة بالمحلات التجارية المتواجدة على مستوى الأسواق المغطاة التابعة لبلدية وهران، وهي القضية التي من شأنها أن تسقط أسماء بعض الموظفين المرموقين الذين ظلوا يغطون على عمليات مشبوهة طلية أزيد من 6 سنوات، ونتج عنها ضرر بالغ  كبّد الخزينة العمومية أزيد من 1 مليار سنتيم، بعكس ما جاء في تقرير الخبرة التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية بولاية وهران، وهو العنصر الذي ألّح عليه طرف الدفاع المعتمد من قبل البلدية لما إلتمس من قاضي التحقيق إعادة إجراء خبرة مالية على جميع العمليات التي اعتمد عليها في تحصيل مستحقات الكراء في الفترة المذكورة.