صناعة.. زغدار يوجه تعليمات لرفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار
وجّه وزير الصناعة، أحمد زغدار، تعليمات للمديريات الولائية لزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي ورفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار.
كما صرح زغدار “نطمح إلى العمل سويا كإطارات محليين ومركزين للوصول إلى أحسن النتائج عبر العمل”. “على تطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصناعية وتطوير الفروع الإستراتيجية الكفيلة بتنمية المنتجات الصناعية”. “من خلال تحسيس وتشجيع ومرافقة المؤسسات في إنشاء تكتلات مهنية موضوعاتية (كلوستر)”. و”مواصلة تطهير العقار الصناعي ورفع مستويات عرضه مع تحسين شروط استغلاله”. “مرافقة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق ديناميكية فعالة لتوجيهها لنشاط المناولة”. و”العمل على تكثيف نسيج الاقتصاد الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وركز الوزير أيضا على جانب “الجودة” لما له من دور أساسي في ضمان نوعية المنتجات الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني. والتحكم في التجارة الخارجية من خلال تكريس الدور الرقابي على المنتوجات المصدرة والمستوردة. مؤكدا بأن 2023 ستكون “سنة الجودة” بالنسبة للقطاع الصناعي.
صناعة.. رقمنة القطاع وإرساء نظام معلوماتي فعال من أبرز أهداف 2023
ولمواكبة الحركية التي يعرفها القطاع الصناعي وتجسيد الأهداف المسطرة, أبرز الوزير أهمية الرقمنة ووضع نظام معلوماتي يعطي رؤية ونظرة شاملة حول القطاع، وهو ما شرعت الوزارة في تجسيده على المستوى المركزي ليشمل المستوى المحلي في 2023.
وكشف زغدار في هذا الخصوص، عن إطلاق مشروع لتوحيد ورقمنة النشاطات الإدارية للمديريات الولائية. بهدف توحيد أساليب وطرق التسيير لجميع المصالح ووضع قواعد بيانات مركزية للحصول على المعلومات. لاسيما المتعلقة بالمستثمرين والمساعدة في أخذ القرار في الوقت المناسب. من طرف السلطات العليا.
وأوضح أنه تم تحديد ثلاث ولايات نموذجية (بومرداس، تيبازة، المدية) لتكون عينة للدراسة بتطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية اللازمة وتعميم استعمالها على جميع الولايات. مما يسمح بوضع شبكة تواصل داخلية لصالح مديريات الصناعة الولائية ويسرع وتيرة عملية الرقمنة.
كما أشار الوزير إلى أهمية هذا المسار في إطار عمليات الإحصاء المتعلقة بالدليل الوطني للمؤسسات الصناعية وإحصاء المنتوج الوطني. وكذا المدخلات المستعملة في الصناعة ودعم نظام المعلومات الإحصائي للوزارة بوضع استقصاء دوري جديد يتعلق بقياس بيئة الأعمال. التي تعمل وزارة الصناعة على إعدادهم.
ومن أهم النقاط التي ركز عليها الوزير أيضا في توجيهاته للمدراء الولائيين للصناعة تكثيف العمل الجواري من خلال استقبال المستثمرين. والمتعاملين الاقتصاديين وتوجيههم والاطلاع على انشغالاتهم والتكفل بها من خلال تقديم الحلول الممكنة.
ومن شأن هذه الخطوات -وفقا للبيان- تعزيز الحوار والتواصل مع المستثمرين المحليين. وبناء ثقة بين هياكل القطاع والمتعاملين عن طريق إضفاء الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملة والممارسات الجيدة.
كما حث الوزير على الترويج لأحكام قانون الاستثمار الجديد وتزويد المستثمرين بالمعلومات حول هذا القانون. ومرافقتهم بالتنسيق مع الشبابيك الموحدة، يضيف نفس المصدر.
وترأس وزير الصناعة أحمد زغدار، اجتماعا مع المدراء الولائيين للصناعة، قدم خلاله الخطوط العريضة لمخطط عمل المديريات الولائية خلال سنة 2023. في إطار المخطط العام للقطاع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
