صندوق النقد: الاستقرار المالي العالمي ما زال في دائرة الخطر

 اعتبر صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان الاستقرار المالي العالمي ما زال “في دائرة الخطر” حتى لو ان النمو سيتواصل في 2011، بحسب توقعاته، لكن بوتيرة متفاوتة تختلف باختلاف البلدان.

واعتبر مدير دائرة الاسواق الدولية في صندوق النقد الدولي خوسيه فينال انه “بعد اكثر من سنتين على بدء الازمة المالية، لم يتأمن الاستقرار المالي العالمي”.

واضاف خلال عرضه “التوقعات الاقتصادية العالمية” للصندوق في جوهانسبورغ، “ما زال الاستقرار في دائرة الخطر على الرغم من التدابير المتخذة لدعم النظام المالي”.

وبحسب صندوق النقد الدولي فان ازمة الدين العام في منطقة الأورو وازمة العقارات في الولايات المتحدة والبطالة والانظمة المالية الضعيفة، والضغوط التضخمية في البلدان الناشئة، والمضاربة الحادة في بعض الاسواق، كلها غيوم تتراكم في الافق وبعد نسبة النمو التي بلغت 5بالمائة في 2010، من المتوقع ان يبلغ النمو العالمي 4,4بالمائة هذه السنة.

وبعدما كان الصندوق يتوقع في تقريره الصادر في اكتوبر ان تسجل نسبة النمو العالمي 4,2بالمائة، اعاد صندوق النقد النظر في توقعاته وخصوصا للولايات المتحدة التي رفع توقعاته لمعدل النمو فيها الى 3بالمائة (في مقابل 2,3بالمائة في السابق) وذلك بفضل تمديد العمل بالتخفيضات الضريبية المطبقة منذ 2001 و2003

واذا كان الصندوق اشاد بالاستهلاك القوي لدى الامريكيين، فقد اعرب عن اسفه “للثمن الكبير لهذا التدبير من الموازنة”، واوضح ان الاقتصاد الاول في العالم ما زال يواجه بطالة مرتفعة وهشاشة الاوضاع المالية للعائلات وركود القطاع العقاري.

ولم يغير الصندوق توقعاته للنمو في أوروبا، وهي 1,5بالمائة لمنطقة اليورو و1,6بالمائة في فرنسا و2,2بالمائة في المانيا (في مقابل 2,0 بالمائة سابقا). وتوقع الصندوق استمرار ازمة الدين العام في دول المنطقة، الا انها لن تؤدي في نظره الى زعزعة الاستقرار في بقية انحاء العالم.

واوضح الصندوق ان هذه التوقعات “تفترض ان تتوصل التدابير السياسية الراهنة الى احتواء الاعصار المالي وعواقبه على الاقتصاد الفعلي داخل منطقة اليورو، وان لا تكون له الا تداعيات بسيطة على النهوض العالمي”.

ولكن بالنسبة الى الصندوق فان استمرار معدلات النمو المرتفعة في مناطق اخرى من العالم يعني ان “النهوض بسرعتين مختلفتين” سيظل السمة المميزة للاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة.

وبالنسبة الى الدول الناشئة والنامية فان الصندوق ابقى توقعاته لمعدلات النمو فيها على حالها عند 9,6بالمائة للصين و8,4بالمائة في الهند و4,5بالمائة في البرازيل. ونصح الصندوق هذه الدول بضرورة اخذ الاجراءات الكفيلة بمنع اقتصاداتها من الوقوع في فخ التضخم.

وقال “في الكثير من الاقتصادات الناشئة، لا يزال النشاط قويا، وبدأت الضعوط التضخمية بالظهور، وهناك الان بعض المؤشرات على حدوث تضخم ناجمة في جزء منها عن تدفق رؤوس أموال كبرى” او في دول اخرى عن سعر للعملة دون قيمته الفعلية. واوصى “بالاسراع في اعادة تسعير” العملة الصينية، اليوان.

وفي المجال المالي، اعرب صندوق النقد عن قلقه من “النقاط الساخنة” في اسواق البورصة “في كولومبيا والمكسيك، وبدرجة اقل في هونغ كونغ والهند والبيرو”.

واشار الى ان المصارف في البلدان المتطورة تتأثر بتزايد الدين العام. واذا كانت اليونان وايرلندا وبلدان اخرى في منطقة الأورو ستتسبب لها بخسائر كبيرة، فان المنطقة ستقع في الكساد، كما يتصور وابدى صندوق النقد قلقه ايضا من ان تكشف الاصلاحات في النظام المالي عن مؤشرات واهية ، واعرب الصندوق ايضا عن اسفه “لعدم انجاز المصارف اعادة هيكلة الميزانيات التي تتقدم ببطء”.

ودعا صندوق النقد الى “حلول بنيوية للمشاكل المستمرة منذ فترة طويلة” كتزايد الدين لبعض المدينين ومنهم دول، وتراجع رأس مال بعض المؤسسات، والضعف حيال التغيرات في الاسواق المالية

التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي 

  في ما يلي التوقعات الرئيسية للنمو في العالم، والمفصلة في كل دولة لعامي 2011 و2012 التي نشرها صندوق النقد الدولي الثلاثاء.

الارقام الموجودة بين هلالين تمثل نسبة المراجعة مقارنة مع التوقعات السابقة لصندوق النقد التي تعود الى اكتوبر.

نمو اجمالي الناتج الداخلي بالنسبة المئوية

  التضخم