طالبة في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة في البليدة تتعرض إلى الإحتيال

تعرضت طالبة في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة تخرجت منذ حوالي سنتين

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

من كلية الحقوق بجامعة سعد دحلب في البليدة، إلى عملية نصب واحتيال من طرف محامية معتمدة وتملك مكتبا للمحاماة وسط مدينة البليدة، وذلك بعد أن تقدمت الضحية إلى المحامية من أجل الاستفادة من مرحلة ما قبل التربص باعتبار هذه الأخيرة صاحبة خبرة في هذا المجال.

حيث طلبت منها المحامية الإقامة عندها بسبب مكان إقامة الضحية البعيد حيث تقطن بمدينة تڤرت ولاية ورڤلة، بعد رفض طلبها من قبل الإقامة الجامعية ببن بولعيد من أجل منحها غرفة بالحي الجامعي للبنات، وهو العرض الذي قبلته الطالبة أين مكثت عندها منذ بداية فيفري 2009 إلى غاية شهر مارس من نفس السنة، وبعد مرور بضع أيام اقترحت عليها المحامية أن تحرر سجلا تجاريا خاصا بامتهان مهنة الإطعام السريع ”fast food” باسمها مقابل موافقتها على قبولها كمتربصة في شهادة الإلتزام بالإشراف على تدريب محامي قبل اعتمادها كمحامية، وتحت طائلة الإكراه خاصة أن الضحية ليس لها خيار آخر فقبلت عرضها وسجلت السجل التجاري باسمها بعد أن تكفلت المحامية بكل الإجراءات في ذلك وأضحت تمارس مهنة الإطعام السريع في محل يقع بحي باب الجزائر باسم الطالبة، ووعدتها بأن الضرائب الجبائية لا تسجل باسمها وهذا بحكم معارفها وعلاقاتها الشخصية مع إدارة الضرائب بالولاية، ومع اقتراب موعد أداء اليمين الخاص بالمحامين طلبت الضحية من المحامية شطب السجل أو تسجيله باسم شخص آخر لأن عملية أداء اليمين تفرض على المحامي الجديد استخراج وثائق إثبات عدم ممارسة أي نشاط تجاري آخر، لكن المحامية المحتالة طمأنتها وأخبرتها أنها هي من ستتكفل باستخراج تلك الوثائق دون شطب السجل، علما أنها لم تسجل نشاطها التجاري على مستوى الضرائب مما أدى إلى تراكمها على الطالبة حتى بلغت قيمتها 21 مليون سنتيم مع تحديد رقم أعمالها بـ 60 مليون سنتيم وطلبوا منها تسديد المستحقات قبل اللجوء إلى العدالة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف الطالبة الضحية بحيث دعت المحامية إلى ضرورة شطب السجل قبل أن تزيد قيمة الضرائب، وهو الطلب الذي رفضته هذه الأخيرة إذ قامت بطردها من منزلها في شهر أكتوبر المنصرم متهمة إياها بسرقة وثائق رسمية من مكتبها، مما اضطر الضحية إلى العودة إلى منزلها في تڤرت وقد حجزت وثائقها الشخصية عندها، وبالرغم من محاولة الطالبة الإتصال بالمحامية من أجل استكمال إجراءات الإشراف على التربص وشطب السجل التجاري إلا أن ذات المحامية كانت ترفض الرد عليها أو مقابلتها، إذ وبعد حلول تاريخ أداء اليمين الذي صادف تاريخ 20 جانفي الفارط حاولت الضحية من جديد الإتصال بها لكن المحامية رفضت مقابلتها مرة أخرى وطلبت منها عدم العودة إليها، وهو ما أدى بالضحية إلى التوجه نحو مفتشية الضرائب وأودعت شكوى على مستوى المصلحة هناك تخبرهم أنها ليست صاحبة المحل المذكور في السجل ولا حتى مسيرته بل تم تحرير هذا الأخير باسمها تحت طائلة الإكراه بعد أن ساومتها في التربص، ليتوجه أعوان مصلحة الضرائب إلى محل المحامية وأبلغوها بالشكوى لكن المحامية أنكرت ما جاء في مضمون الشكوى واتصلت بالضحية وأخبرتها أنها غير معنية بذلك كما طلبت منها شطب عقد الإيجار بعد أن تتنازل عنه لصالح شخص آخر. وقد توجهت الضحية مباشرة إلى نقابة المحامين من أجل رفع شكوى ضدها مع رفع شكوى أخرى بتاريخ 24 مارس الماضي توجهت بها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة للنظر في قضيتها، كما أنها قامت بمحاولة استخراج نسخة ثانية من السجل التجاري من أجل إلغائه وهي تنتظر الرد على طلبها.