إعــــلانات

طبي يشارك في إجتماع مجلس وزراء العدل العرب

طبي يشارك في إجتماع مجلس وزراء العدل العرب

يشارك وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، في الاجتماع الــ 69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي ينعقد بالقاهرة غدا الأربعاء.

وفي بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، فسيتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مسائل هامة تتعلق لاسيما بتعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وذلك باستعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكذا الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، واتفاقية مكافحة الفساد، كما سيبت في مشروع الاتفاقية العربية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المقترح من طرف الجزائر.

كما سيناقش المكتب توحيد التشريعات العربية من خلال النظر في مشاريع قوانين استرشادية المعنية بمواضيع منع خطاب الكراهية.

بالاضافة الى  حماية النازحين داخليا في الدول العربية، المخدرات والمؤثرات العقلية، وسيبت أيضا في مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، المقترح من طرف الجزائر.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية السنوية للمكتب التنفيذي قصد تحضير الدورة الــ 38 لمجلس وزراء العدل العرب القادمة التي ستعقد في شهر نوفمبر من السنة الجارية.

طالع ايضا:

طبي: نحو سن قوانين لمعاقبة مروجي المخدرات وعلاج القصر

طبي: نحو سن قوانين لمعاقبة مروجي المخدرات وعلاج القصر

كما أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الأربعاء، أن الجزائر انخرطت في كل المعاهدات الدولية.

الا أنه تم التحفظ على البنود التي تتنافى مع قيم والمجتمع الجزائري على رأسها حقوق الطفل والتمييز بين المرأة.

كما ذكر ذات المتحدث، خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الامة، مشروعي القانونين المتعلق بنص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الاخطار والاحاطة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

وكذا نص قانون المتضمن  قانون الاجراءات المدنية و الإدارية، أن  المحكمة الدستورية تعتبر نقلة نوعية في الحياة المؤسساتية الجزائرية.

وفيما يخص المحكمة التجارية فقد كشف ذات المتحدث، أن عملية استخلاف القضاة المتخصصين في المحكمة التجارية.

تتم عن طريق اللجوء الى قضاة تجاريين للفصل في المنازعات المطروحة. كما أن المجلس الدستوري قام بابتكار الحلول في ظل الأزمات.

وأشار طبي في ذات السياق، عن ظاهرة المتاجرة بالمخدرات واستفحالها في اوساط المجتمع، أنه لدينا قانون خاص لرفع هذه الآفة،

يمنع تناول و الإتجار بالمخدرات. غير أن هذا القانون اصبح لا يتماشى مع الواقع المعاش.

مشددا على سن قوانين جديدة، خاصة بقانون العقوبات، لردع الأشخاص الذي يتاجرون بالمخدرات، و الأشخاص الذين يساهمون في انتشارها.

وفيما يخص الأطفال والقصر، قال طبي إنه سينظر في الأمر لأجل  طرح مشروع قانون يتيح لهم الدعم المعنوي والنفسي.

واحالتهم للعلاج باعتبارهم مرضى ومدمنين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/wLA2O
إعــــلانات
إعــــلانات