طب شرعي: إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات المعنية
أكد رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي البروفيسور رشيد بلحاج، على ضرورة إنشاء لجنة وطنية مشتركة تجمع الفاعلين في الميدان من القطاعات المعنية.
وقال رئيس مصلحة الطب الشرعي ومدير النشاطات الطبية وشبه الطبية بالمركز الإستشفائية الجامعي مصطفى باشا. أن إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين الفاعلين في الميدان من أطباء وخبراء من الدرك والأمن الوطني والعدالة. قد يساهم في تطوير الطب الشرعي بالجزائر.
وأشار البروفيسور بلحاج في تصريح “لوأج”، على هامش المؤتمر الرابع للأكاديمية الذي يجمع عدة خبراء من الدول المغاربية. وأجانب وذلك لتبادل الخبرات فيما بينهم أن هذه اللجنة المشتركة التي ستجمع بين وزارات الصحة. بحكم الممارسة والتعليم العالي والبحث العلمي بحكم التكوين والعدل المشرفة على هذه المهنة وإحصاء التحقيقات. الداخلية باعتبارها الأولى التي يرجع إليها الفضل في إحصاء حالات العنف والتحقيق في ساحة الجريمة.
وتسعى الأكاديمية عن طريق خبرائها في الميدان تقديم أدلة مقنعة حسب التوصيات الدولية المعمول بها. خاصة وأن الدستور الجزائري لسنة 2020 سيما في مادته الـ 40 ومواد أخرى يعطي أهمية خاصة لحماية الفئات الهشة من المجتمع “أشخاص مسنين ونساء وأطفال”.
ولدى إشارته إلى عدد الاطباء الممارسين في هذا الإختصاص أكد بلحاج، أن الجزائر بها عدد هام من كليات الطب التي تكون عبر القطر مما ساهم في كسب مهارات.
وللإشارة يركز هذا اللقاء العلمي على محاور تتعلق بوضع إنسجام في ممارسة هذه المهنة. سيما في مجال التعامل مع الضحايا و وضع الوسائل اللازمة والتكيف مع التطورات الحاصلة في المجتمع.
وثمّن البروفسور بلحاج في سياق متصل التطورات التي عرفها الطب الشرعي “كما وكيفا”. ولكن يبقى هذا التقدم حسب ذات الخبير غير كافي. مقارنة بالتطورات التي يشهدها المجتمع الجزائري. خاصة على مستوى عدد مصالح الإستقبال بالمؤسسات الاستشفائية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
