عائدات البيع ستحول إلى صندوق مكافحة الفساد.. ممتلكات وأسهم “العصابة”.. للبيع!

قررت الحكومة عرض كافة الممتلكات المصادرة والمسترجعة في إطار محاربتها لقضايا الفساد، للبيع، ودفع مستحقات المتصرفين القضائيين والمصاريف والأتعاب المرتبطة بالإجراءات القضائية المتخذة أمام الجهات القضائية الأجنبية، من أجل استرجاع الأموال والأملاك المحولة بصفة غير شرعية إلى الخارج، وإنشاء لجنة تكلّف بمتابعة وتقييم الوضعية، تكون تحت رقابة هيئات الدولة المؤهلة.

ستحوّل إيرادات بيع الممتلكات المصادرة أو المسترجعة والأموال التي تخص “مافيا الفساد”، إلى صندوق استحدث لهذا الغرض وفق قرار مؤرخ في 30 نوفمبر 2021، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152 - 302 بعنوان الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، الذي سيتغذى بأموال الأرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالدينار الجزائري المصادرة بناءً على أحكام قضائية نهائية وأموال الأرصدة الدائنة للحسابات البنكية بالعملة الصعبة المصادرة بناءً على أحكام قضائية نهائية مقيدة بالدينار الجزائري والأموال المسترجعة من الخارج مقيّدة بالدينار الجزائري.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل كافة الأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات العقارية المصادرة للصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة بناءً على أحكام قضائية نهائية أو المسترجعة المملوكة لأشخاص طبيعيين وأخرى للأشخاص المعنويين، والأموال المقابلة لناتج بيع الممتلكات المنقولة، وكذا ناتج بيع الحصص الاجتماعية والأسهم المصادرة أو مسترجعة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأموال المقابلة لفائض القيمة الناتجة عن استغلال الممتلكات والقيم المصادرة بناءً على أحكام قضائية نهائية.

دفع مستحقات المتصرفين القضائيين وأتعاب الجهات القضائية في الخارج

وقررت الحكومة بموجب القرار الذي صدرت نصوصه القانونية في آخر عدد من الجريدة الرسمية، دفع مستحقات المتصرفين القضائيين والمصاريف والأتعاب المرتبطة بالإجراءات القضائية المتخذة أمام الجهات القضائية الأجنبية، من أجل استرجاع الأموال والأملاك المحولة بصفة غير شرعية إلى الخارج، ومصاريف وتسيير الأملاك المصادرة أو المسترجعة، وكذا مصاريف حراسة الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة أو المسترجعة عن طريق اللجوء إلى شركات الحراسة أو توظيف أعوان متعاقدين، حسب طبيعة وأهمية الأملاك والمصاريف المترتبة عن عمليات البيع المقررة ومصاريف نقل الممتلكات المنقولة. كما سيتم تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة لصالح الدائنين بحسن نية ويتصرف المدير الولائي لأملاك الدولة بصفته آمرا بالصرف الثانوي لحساب الصندوق.

لجنة متابعة وتقييم أموال صندوق مكافحة الفساد تحت رقابة الدولة

كما استحدثت الحكومة ما يسمى بلجنة متابعة وتقييم لصندوق التخصيص الخاص. في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الآمرة بمصادرة الأملاك والأموال المملوكة للأشخاص المعنويين والطبيعيين المتورطين في قضايا الفساد. وتتشكل اللجنة من الأمين العام لوزارة المالية، بصفته رئيسا لها.

أما الأعضاء فهم:المدير العام للميزانية، والمدير العام للأملاك الوطنية، والمدير العام للخزينة والتسيير المحاسب للعمليات المالية للدولة. بالإضافة إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة. فيما تتولى المديرية العامة للأملاك الوطنية أمانة لجنة المتابعة والتقييم.

وتجتمع اللجنة كلما ألزم الأمر بناءً على استدعاء من رئيسها. ويتعين على مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية أن ترسل كل ثلاثة أشهر إلى رئيس اللجنة، وضعية مالية للإيرادات والنفقات المرتبطة بالصندوق. فيما يرسل الرئيس حصيلة سنوية لوزير المالية. أما الالتزامات والمدفوعات المستحقة من حساب التخصيص الخاص، فستخضع لرقابة هيئات الدولة المؤهلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور