عامان حبسا نافذا للطيب لوح في قضية إعاقة السير الحسن للعدالة
أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر اليوم أحكاما. في قضية وزير العدل السابق الطيب لوح التي تتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة.
حيث سلطت الغرفة الجزائية عقوبة سنتين حبسا نافذا لوزير العدل السابق الطيب لوح. مع إدانة بن هاشم الطيب المفتش العام السابق لوزارة العدل بعقوبة 18 شهر حبسا نافذا. وإدانة رجل الأعمال كونيناف نوح طارق بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. وهي إساءة استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة. هذا بعد تدخلهم لصالح كونيناف طارق من اجل افراغه لـ 7 أوامر بالقبض الصادرة ضده عن محكمة مستغانم.
طالع أيضا:
إلتماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للطيب لوح
إلتمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لوزير العدل السابق الطيب لوح.
بالاضافة الى المفتش العام لوزارة العدل السابق بن هاشم الطيب، ورجل الأعمال طارق نوا كونيناف مع إلتماس تغريمهم مليون دج بعد تدخلهم لصالح كونيناف طارق من اجل افراغه ل8 اوامر بالقبض الصادرة ضده عن محكمة مستغانم.
كما أن المتهمون سبق و ان وجهت لهم ايضا تهم ثقيلة تضمنها تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي إساءة استغلال الوظيفة و عرقلة السير الحسن للعدالة.
طالع أيضا:
الطيب لوح مجددا أمام العدالة يوم 27 أفريل
برمجت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 27 أفريل الجاري ملف قضية وزير العدل السابق الطيب لوح التي تتعلق بإعاقة السير الحسن للعدالة.
و المتابع فيها رفقة مفتشه السابق بن هاشم الطيب و رجل الأعمال كونيناف نوا طارق. حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
وهي إساءة استغلال الوظيفة و عرقلة السير الحسن للعدالة، هذا بعد تدخلهم لصالح كونيناف طارق من اجل افراغه ل8 اوامر بالقبض الصادرة ضده عن محكمة مستغانم.
و للتذكير سبق و ان صدر ضد المتهمين أحكاما قضائية صادرة عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد.
و التي تقضي بإدانة طيب لوح بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة، و عقوبة عامين حبسا نافذا للمفتش العام السابق لوزارة العدل مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج.
في حين تم إدانة رجل الاعمال طارق نوا كونياف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج، مع مصادرة جميع العائدات الإجرامية التي هي محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.
طالع أيضا:
