عام حبسا نافذا لطبيب عام توبع بالإهمال المؤدي لوفاة حامل ورضيعها بسكيكدة

أصدرت  محكمة الجنح بسكيكدة، عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة في حق طبيب عام بمستشفى عبد الرزاق بوحارة، في قضية  الإهمال المؤدي لوفاة حامل ورضيعها.

حيث التمس  ممثل الحق العام حكما، وتم تأيده، وعليه صدر حكم قضائي  بالحبس النافذ لمدة سنة ، مع غرامة مالية ب 50 ألف دينار جزائري،وتعويض بقيمة 400 مليون سنتيم  لعائلة الضحية على عاتق المستشفى.

تعود قائع هذه القضية تعود إلى شهر جويلية من السنة الماضية ، عندما قام  زوج الضحية بنقل الزوجة المتوفاة  إلى  الى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة.

بعد أن وصل وقت وضع حملها، لكن و فور وصولها إلى هناك تأكد الطاقم العامل بأن المعنية مصابة بنزيف دموي، الأمر الذي جعل طبيب المصلحة وهو طبيب عام يرفض التكفل بها.

وهذا على الرغم  من أن حالتها كانت تتطلب التدخل الفوري، لتزويدها بالدم وإجراء عملية قيصرية.

وأمام تلك الوضعية لم يجد الزوج من سبيل سوى نقل زوجته إلى مصحة خاصة، بتوجيه من طبيب المصلحة على متن سيارته الخاصة.

وعند وصوله إلى المصحة التي تبعد بحوالي 3 كلم عن عاصمة الولاية، صادفه مشكل آخر وهو إفتقار المصحة إلى بنك للدم.

وهو ما جعل العائلة تدخل في رحلة ضد الوقت لأجل توفير على الأقل 6 أكياس دم، في أقرب وقت بالنظر لحالة الزوجة الحرجة.

لكن ذلك تطلب أكثر من 4 ساعات بعد رحلات مكوكية إلى عدة بلديات مجاورة، ومع ذلك تم إجراء العملية بنجاح،  لكن حالتها تدهورت، لتفارق الحياة قبل مولودها بساعتين.

و على إثر ذلك تقدمت العائلة بشكوى لدى مصالح الأمن، بخصوص الإهمال المفضي إلى الوفاة ضد المستشفى العمومي بعد أن تم تحويل الضحية إلى مصحة خاصة.

في وقت كان الأولى التكفل بها بالمستشفى العمومي أولا.

وكان الطبيب المتهم في قضية الحال، قد نفى خلال  المحاكمة التي تمت سابقا وحضرها باقي الطاقم العامل يوم الحادثة كشهود ما نسب إليه وصرح بأنه قام بواجبه وفقا لدوره في المصلحة.