إعــــلانات

عام حبسا نافذا لـ”المير” السابق بأولاد رشاش في خنشلة

عام حبسا نافذا لـ”المير” السابق بأولاد رشاش في خنشلة

قضايا قفة رمضان وقطع الغيار وتضخيم الفواتير في الصفقات تنتظر نفس المسؤول بعد جدولتها

أصدرت محكمة الجنح  بمجلس قضاء ولاية خنشلة، أمس الأول. حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف عن محكمة الجنح الابتدائية في ششار قبل نحو عام. وتعديله بتنزيل العقوبة من 3 سنوات حبسا نافذا إلى عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة. في حق رئيس بلدية أولاد رشاش السابق في قضية التلاعب في مواد التنظيف وقطع الغيار بحظيرة البلدية.

وكانت قاضي التحقيق لدى محكمة ششار، قد باشر بداية السنة المنصرمة جلسات الاستماع والتحقيق المعمق. مع رئيس البلدية السابق محل منطوق الحكم الأخير بالحكمة الجزائية للمجلس. وكذا رئيسي حظيرة البلدية والمصلحة التقنية في قضية فساد تتعلق بتوزيع كميات معتبرة من مواد التنظيف المنتهية الصلاحية على المؤسسات التربوية.

متهم في قضية توزيع مواد تنظيف فاسدة على المدارس

وذلك بعد انتهاء التحقيقات والمعاينات والتحاليل التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد رشاش. بموجب تعليمة من نيابة المحكمة المختصة خلال شهر مارس من السنة الفارطة. حول طبيعة كميات معتبرة من مختلف مواد التنظيف التي اقتناها رئيس البلدية السابق نهاية سنة 2017.

وتم تخزينها بالحظيرة لمدة قاربت 20 شهرا، وتسبب ذلك في تلفها وانتهاء صلاحيتها، إلا أن مسؤولي البلدية استمروا في توزيع حصص منها على عدد من الابتدائيات للتخلص منها. واستمروا في ذلك إلى بداية شهر مارس من  بداية السنة المنصرمة.

أين تلقى وكيل الجمهورية بمحكمة الاختصاص إخطارا بذلك، والذي سارع إلى إصدار تعليمة لمصالح الأمن. تطلب مباشرة التحقيق والقيام بكل الإجراءات للإحاطة بهذه القضية. قبل استكمال الملف وإحالته مع جميع الأطراف على قاضي التحقيق لدى محكمة قايس ومنه إلى محكمة ششار. أين خلصت الإجراءات إلى تكييف التهم الموجهة لرئيس البلدية وجدولة جلسة المحاكمة بذات المحكمة التي انتهت بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا متبوعة بغرامة مالية نافذة. وهو الحكم ابتدائي الذي استأنفته  النيابة العامة. وكذا مير البلدية لمحكمة الدرجة الثانية التي نطقت أمس الأول. بعد سلسلة التأجيلات بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف مع تعديله بتنزيل العقوبة إلى عام حبسا نافذا.

في انتظار جدولة قضايا أخرى  بشأن ملفات فساد مماثلة مست قضايا التلاعب في قفة رمضان.وتضخيم الفواتير، وإسناد المشاريع خارج الأطر القانونية المعمول بها. واستلام مستحقات لجزء من مشاريع لم تنجز، وإسناد مشاريع لأشخاص بالمحاباة، والتلاعب في نوعية مواد البناء في أشغال عدد من المشاريع.

رابط دائم : https://nhar.tv/eRtFj
إعــــلانات
إعــــلانات