عجال: إعفاء بعض المنتجات التي تعمل بالكهرباء من الضرائب

تطرق وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال خلال عرضه لمناقشة ميزانية قطاع الطاقة والطاقات المتجددة على ضوء مشروع قانون المالية لسنة 2027. إلى بعض التدابير التشريعية المدرجة في المشروع والتي تخص قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

وأشار الوزير إلى أنه تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة أنشطة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها. وتسويقها. وكذا نقل الغاز وتوزيعه وتسويقه عن طريق الأنابيب، مع تمديد آجال استرجاع أرصدة الرسوم المتعلقة. ببعض العمليات المنجزة خلال سنة2025. رفع نسبة الخصم الجبائي للنفقات المتعلقة بإنجاز البنى التحتية. لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة إلى 10%. مع توسيع هذا الإجراء ليشمل نفقات التشجير وإعادة تشجير الغابات. بالإضافة كذلك إلى تعديل كيفيات تحصيل وتسديد الحق الثابت على استهلاك الكهرباء والغاز. من خلال تكليف الشركة صاحبة امتياز توزيع الكهرباء والغاز بتحصيل هذا الحق. وتسديده على أساس المبالغ المقبوضة. وإعفاء بعض المنتجات التي تعمل بالكهرباء، المصنّعة محليا والموجهة للتصدير. من الضريبة على الاستهلاك الطاقوي، وفق الشروط المحددة في النصوص المعمول بها.

هذا وأكد الوزير أنه بغض النظر على ما تم تسجيله في قانون المالية 2027، ستواصل شركة سونلغاز. بالتنسيق مع الولاة بمتابعة انجاز عمليات الربط بالكهرباء والغاز في إطار البرامج المسجلة. على عاتق الولاية وفي إطار تمويل مشترك بينهما. كما سيعمل القطاع على وضع النموذج الوطني لاستهلاك. الكهرباء والغاز الذي سيسمح بالحفاظ على القدرات الطاقوية للأجيال القادمة وضمان الأمن الطاقوي في البلاد. كأولوية قصوى، وتحقيق انتقال تدريجي نحو مزيج طاقوي مستدام يعتمد على جميع مصادر الطاقة المتاحة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور