عراك بين شابين بالأسلحة داخل مستشفى يفضح ممارسات غير أخلاقية «ببراكة» في بئر خادم!
الخلاف وقع بسبب رغبتهما في الارتباط بنفس الفتاة
تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس لسعيد حمدين، من توقيف شابين في العقد الثاني من العمر، على خلفية الاشتباه في تورطهما في العراك بأسلحة بيضاء داخل مستشفى عمومي مواصلة للخلاف الذي وقع بينهما على مستوى أحد البيوت القصديرية ببئر خادم، بسبب اتهامات تتعلق بقيام أحدهما رفقة خطيبته بممارسات منافية للآداب العامة فوق سطح المنزل والظهور شبه عراة.
مجريات قضية الحال، تعود إلى تاريخ 23 جوان 2018، في حدود الساعة الرابعة صباحا، حسب تصريحات المتهم الأول، حينما قصد منزل جارته على مستوى الحي القصديري بيطافي في بئر خادم، قصد مطالبتها رفقة شقيقتيها وخطيبها بالكف عن القيام بأعمال غير أخلاقية فوق سطح المنزل، خاصة بعد ظهورهن ثلاثتهن شبه عاريات، أين نشب بينهم شجار بالأسلحة البيضاء المتمثلة في سكاكين أدى إلى إصابة كليهما بجروح خطيرة على مستوى الوجه والصدر واستفادا بعجز قدره الطبيب الشرعي بـ 21 يوما.
في حين قدم المتهم الثاني رواية مغايرة تماما، أكد فيها أنه يوم الواقعة تلقى تهديدا عن طريق الهاتف من قبل المتهم الأول، الأمر الذي دفعه للاتصال بشقيق ذلك الأخير من أجل تهدئته، إلا أنه تفاجأ به يقتحم المنزل ويضرب خطيبته بواسطة سيف على مستوى الظهر والذراع، مما سبب لها جرحا بليغا استفادت من خلاله من عجز مدته 30 يوما، فيما تعرض هو لضربة على مستوى الوجه بواسطة شفرة حلاقة من دون يرد عليه الضربة، ليسارع في التوجه إلى مستشفى القبة ويحول بعدها إلى مستشفى مصطفى باشا، أين واصل ضربه هناك.
موضحا أن سبب الخلاف الحقيقي يعود لرفض خطيبته ربط علاقة معه، وأن كل ما ورد على لسانه بشأن الممارسات غير الأخلاقية لا أساس لها من الصحة، ليتم تحويل الأطراف على نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أين تم فصل القضية إلى ملفين، الأول يتعلق بالضرب والجرح العمديين بسلاح أبيض، والذي تأسست فيه الفتاة ضحية والثاني يتعلق بالضرب والجرح العمديين المتبادل، ليصدر في حق المتهمين أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.
المتهمان وعند مثولهما للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، تمسكا بتصريحاتهما الأولى وتقاذفا التهم فيما بينهما، في الوقت الذي تم استدعاء صديقة الضحية كشاهدة في القضية وعززت تصريحات المتهم الثاني، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.
