عرض مشروع قانون لقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال

قدم وزير العدل حافظ الأختام  عبد الرشيد طبي، اليوم الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وحسب بيان بيان مصالح الوزارة الأولى الذي تضمن نتائج الإجتماع، فإن  مشروع هذا القانون يقترح  إطارا قانونيا جديدا يعطي الأولوية لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه المخالفات والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية.

كما سيعرض مشروع هذا النص وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، للدراسة في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

ومن جهة أخرى، قدم ذات الوزير  عرضا حول الـمحاور الكبرى للمراجعة الجارية للقانون رقم 06 ـ 01 المؤرخ في 20/02/2006، والـمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ويندرج هذا الـمشروع في إطار التطابق مع الـمراجعة الدستورية والأدوات الدولية ذات الصلة في هذا الـمجال.
كما يرمي هذا المشروع خصوصا إلى إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأصول الـمحجوزة والـمجمدة والـمصادرة الناتجة عن الفساد.