عطار: مشروع تعديل الدستور يكفل السيادة الكاملة للبلد على موارده الطبيعية

قال وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أن مشروع تعديل الدستور سيكفل السيادة الكاملة للبلد على موارده الطبيعية.

جاء هذا خلال إختتام وزير الطاقة عبد المجيد عطار مع مديري الطاقة للولايات والذي تم إفتتاحه أول أمس الإثنين.

ودعا عطار إطارت القطاع للمشاركة في إستفتاء الفاتح نوفمبر، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد يكرس العديد من المواد للحفاظ على سيادة الدولة على مواردها الطبيعية الوطنية .

وذكّر عطار بالمادة 14 التي تنص على أن ” سيادة الدولة تمارس على فضائها الأرضي والجوي ومياهها”.

والمادة 20 التي تنص على أن “الملك العام هو ملك المجموعة الوطنية والذي يضم باطن الأرض و المناجم و المحاجر والموارد الطبيعية الطاقوية والثروات المعدنية والطبيعية والحية لمختلف مناطق المجال البحري الوطني والمياه وكذا الغابات”.

ولدى تطرقه للأحكام الأخرى لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالحفاظ على الثروات الوطنية ( المواد 21 و 63 و 64 و كذا 139).

وأفاد وزير الطاقة، أن كل هاته الأحكام تؤكد أن مشروع الدستور قد وفر كافة الأمور في مجال السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية للبلد”، ما من شأنه ضمان ” تنمية وأمن طاقوي وغذائي”.

ولدى في تطرقه إلى القانون الجديد للمحروقات، ذكر عطار بأن هناك 48 نصا تطبيقيا لهذا القانون في طور الاستكمال.