عليوي” وكلاء السيارات و الشركات الأجنبية سبب في تراجع المردود الفلاحي”

أكبر على مسؤول المزرعة من الاستثمار فيها، مشيرا في إلى أن أغلب الأراضي الفلاحية حولت عن طبيعتها قصد تحقيق الربح السريع.

أشار عليوي، في تصريح خص به “النهار”، إلى أن أغلب الولايات الكبرى كعنابة، الجزائر إلى جانب ولايات أخرى معنية بالقضية سالفة الذكر، حيث حوِلت الأراضي الفلاحية عن طبيعتها بغرض تحقيق الربح السريع، دون مراعاة الخسائر التي يتكبدها القطاع بتسجيل نقص فادح في المردود الفلاحي، مؤكدا في هذا الشأن أن قانون العقار الفلاحي الذي من المنتظر أن يكون موضوع للمناقشة من قبل نواب البرلمان في الأيام المقبلة

والمصادقة عليه من قبل الحكومة سيضع حدا للقضية التي بلغت ذروتها والتي تتخذ طريقها نحو الاتساع، وهو مشروع قانون سيحمي حقوق و واجبات الفلاح ويضمن نشاط فلاحي أحسن من النشاط القائم حاليا.

وقال عليوي، أن احتكار الأراضي الفلاحية و تحويلها عن طبيعتها الأصلية لا تخص فقط ممثلي ومصنعي السيارات المعتمدين بالجزائر، وإنما حتى أصحاب كبر الشركات الأجنبية المستثمرة بالجزائر، معنية بالقضية تفضيلها إيجار لواءات عقارية بأراضي فلاحية بمساحات تقدر بالهكتارات شريطة أن تتواجد بمحاذاة الطريق السَّيّار شرق غرب.