عليوي يجمد نقابات ديوان الحبوب
أصدرت الأمانة العامة
للاتحاد الوطني للفلاحين قرارا صارما في حق نقابتي الديوان المهني للحبوب يقضي بتجميدهما، نتيجة التلاعبات بمصير 14 ألف عامل ينشطون بكل من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ووحدات ”أقروروت” الخاصة بنقل الحبوب.
وجاء قرار الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي بعد رفض المدعو”ميمون” أمين عام النقابة غير المعتمدة والناطقة باسم مدير ديوان الحبوب محمد قاسم الذي نصبها بموجب محضر إداري والعمل بقراراته مهما كان نوعها، الانصياع لأوامر عليوي الرامية إلى خلق معاهدة صلح بين ميمون ونظيره رابح الحرنان، هذا الأخير الذي يترأس النقابة الشرعية للديوان منذ عام 2000 ويترأس أيضا الفدرالية الوطنية لعمال ومستخدمي القطاع الفلاحي المنضويتين تحت لواء الاتحاد الوطني للفلاحين. وأفادت مصادر على اطلاع بالقضية، أن محمد عليوي اتخذ قرار تجميد النقابتين بعد أن سئم من التلاعبات غير المبررة التي ينشطها أمين عام النقابة الحرة، والتي ألحقت المزيد من الأضرار في حق ما يربو عن 14 ألف عامل، وتهميش حقوقهم ووضع قرارات محمد قاسم ضمن أولويات أجندته حتى ولو عادت بنتائج سلبية في حق هؤلاء العمال، إلى جانب عدم التجانس في جملة المطالب الصادرة عنه وعن نظيره رابح حرنان بصفتهم ناطقين باسم ما يخدم مصلحة العمال، وأضافت أن قرار التجميد الصادر في 20 أفريل الجاري والذي تحصلت ”النهار” على نسخة منه كان بعد رفض ميمون التوقيع على اتفاقية الصلح التي دعا إليها عليوي من أجل وضع حد للمهزلة التي طالت ديوان الحبوب تضاف إلى الرصيد الهائل لمسلسل الفضائح من بطولة محمد قاسم الذي قاد ولازال يقود ديوان الحبوب إلى الهاوية، هذا في الوقت الذي رحب فيه حرنان بمبادرة أمين عام اتحاد الفلاحين، وعليه فقد أمهل عليوي، أمين النقابة الحرة غير المعتمدة التي تنشط دون محضر تنصيب قانوني مدة أسبوع كامل ابتداء من تاريخ إصدار قرار التجميد من أجل اتخاذ قرار آخر يقضي بالاعتراف بأحقية إشراف رابح حرنان على تسيير شؤون النقابة الوطنية لعمال ديوان الحبوب إلى حين عقد مؤتمر وطني بعد قرابة شهرين من الآن، يتم خلاله الإعلان عن مكتب وطني ومجلس وطني موحدين يتحدثان باسم عمال ديوان الحبوب، إلى جانب ذلك أبدى ممثلون عن عمال الديوان المهني للحبوب تخوفهم واستيائهم من قرار عليوي الذي سيزيد-حسبهم– من تسلط مديرهم العام وفسحه مجالا واسعا يمكنه من إصدار قرارات مجحفة في حقهم تزيد الوضع المؤلم الذي يعيشونه حاليا تأزما، في ظل غياب متحدث نقابي باسم حقوقهم الشرعية التي توجد في مؤخرة أجندة محمد قاسم.
أمين عام للفدرالية الوطنية لعمال ومستخدمي القطاع الفلاحي لـ ”النهار”:
”قرار عليوي صائب وسيضع حدا للمتلاعبين بمصير العمال”
قال رابح حرنان، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال ومستخدمي القطاع الفلاحين، إن نقابة المدعو ميمون غير معتمدة ولا تخدم المصلحة العامة لعمال ديوان الحبوب، كما أنها لا تملك قاعدة عمالية عكس نقابته التي خلقت فروعا نقابية تابعة لها بنسبة 82 بالمائة بكل من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة ووحدات أقروروت” الخاصة بنقل الحبوب تحت إشراف محضر قضائي تحضيرا منها لضمان السير الحسن للمؤتمر الوطني الذي سيعقد بعد مرور شهرين من الآن للإعلان عن مكتب وطني موحد ومجلس وطني موحد يتحدثان باسم 14 ألف عامل بديوان الحبوب، وأضاف في اتصال مع ”النهار” بأنه قد رحب بمبادرة الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الرامية إلى التوقيع على اتفاقية صلح بينه وبين السيد ميمون، كما أنه وقع على المحضر الخاص بعملية التوحيد دون نظيره الذي أكد بشأنه أن أعماله النقابية تتم بطريقة غير قانونية. ”
