فرضية “تصفية الحسابات” الأقرب إلى الصحة في قضية “الانتحارية” حنان

تمثل الطالبة عفاف قبايلي المعروفة باسم “حنان” بداية الأسبوع الجاري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة للنظر في قضيتها المثيرة للجدل

حيث أفضت التحريات الأولية إلى التماس وضع مجموعة  من التهم أبرزها عدم التبليغ عن اعتداء بالسلاح الناري تم في حق أحد المواطنين بولاية البليدة.
وجاء استكمال التحقيقات مع “حنان” التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني على قائمة المطلوبين في قضايا الإرهاب بصفتها “انتحارية” محتملة في تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” بعد فترة وجيزة من انكشاف حقيقة قضية “حنان” والتي تبين أنها مجرد فتاة استغلت كمصدر معلومات لمصالح الأمن في قضايا الإجرام العادي قبل أن يدرج اسمها ضمن تحقيقات مصالح الأمن بولاية البليدة على اعتبار أنها أحد الشهود في هذه القضية.
وعلمت “النهار” من مراجع متطابقة أن المدير العام للأمن الوطني العقيد علي التونسي أمر مصالح الشرطة القضائية على المستوى المركزي بموافاته بكل الظروف التي دفعت الجهات المعنية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني إلى إدراج “حنان” ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين في قضايا الإرهاب وبصفة محددة وهي أنها انتحارية.
ويعتقد خبراء في الشأن الأمني أن قصة “حنان” وأيضا قصة “صابرينة” تكشف عن حجم الخلل الذي مس الجهاز الأمني ككل بإقحام فتاة لا علاقة لها بالإرهاب ضمن قائمة المبحوث عنهم في غياب تحقيقات جدية حول هذه الفتاة التي صدمت وهي ترى نفسها على لوائح المطلوبين من طرف مصالح الشرطة في قضايا الإرهاب.
ولحد الساعة تم توقيف الضابط “خ” وإحالته على التحقيق حيث كان “خ” على علاقة مباشرة مع الطالبة عفاف قبايلي والذي كان يتخذها كمصدر أو ربما كفتاة تساعده في تنفيذ مهماته في مكافحة الإرهاب على مستوى ولاية المدية قبل أن يستغلها في قضايا تخص الجريمة المنظمة وتطور الموقف بشكل خطير بعد فشل موعد حدده “خ” بمساعدة حنان وتطور إلى اعتداء بالسلاح الناري من نوع “مكاروف”.
في الوقت الذي اختفي فيه هو عن الأنظار إذ طلب تحويله من المدية مباشرة بعد اختفاء حنان في 2005 هروبا من قبضة الامن في قضية السرقة ومحاولة اغتيال المجوهراتي، وبقي مدة يعمل في ملحق لإحدى المؤسسات الأمنية على مستوى الحدود الجزائرية المغربية.
وأكدت ذات المصادر أن المدعو “خ” كان يصبوا من خلال خطته إلى تغيير مسار التحقيق الذي كان موجها نحو قضية السرقة ومحاولة اغتيال المجوهراتي  التي كان هو المتورط الأول فيها باعتبار أن سلاحه هو الذي تم استعماله في العملية وتحويله نحو قضية الإرهاب التي تعد أكثر خطورة مما يُصوّب كل الاهتمام على القضية الأخيرة.في حين تستفيد حنان من تدابير المصالحة الوطنية، وبهدا يخرج الضابط “خ” من القضية كالشعرة من العجينة دون أن يلحق الأذى بحنان التي قد تثار له بكشف حقائق خطيرة بشأنه في حال ما أحست بأنها ستدفع الثمن لوحدها.
في حين تجري حاليا التحريات لكشف نقطة انطلاق اللعبة، إذ أفادت ذات المصادر أن المديرية العامة للأمن الوطني أعدت قائمة لتوزيعها على جميع مراكز الامن على مستوى القطر الوطني، ولم يكن اسم حنان ضمن القائمة لكن أيادي خفية تدخلت في آخر لحظة لإضافته خلسة وسط القائمة وفي آخر اللحظات التي كانت تجري فيها عملية الترتيب.
وكان المدعو “خ” يرمي إلى تفجير القضية على أساس أنها ستلقى صدى إعلاميا كبيرا وتصل إلى أعلى المستويات مما قد يخدم حنان للاستفادة من تدابير العفو في المصالحة الوطنية. وهو الأمر الذي تبين جليا من خلال المكالمات الهاتفية المجهولة التي كانت “النهار” قد تلقتها من أطراف مجهولين بلهجة التهديد حيث قال المتصل “أن حنان ستسلم نفسها، وان إطارات سيقفون معها وسوف يتم إدخالها إلى رئيس الجمهورية وستستفيد من المصالحة الوطنية أما انتم فسوف يكون مصيركم الموت”.
وهو ما يؤكد أن تفجير العملية عبر الإعلام كان هدفها محددا في الاستفادة من المصالحة الوطنية، إلا أن الموازين انقلبت والإعلام تمكن من كشف الحقيقة للعيان هو ما لم يكن في الحسبان. وتجدر الإشارة أن الفرقة المكلفة بالتحقيق في قضية الانتحارية حنان قد تخلت عن الملف بعدما تبين أن القضية تتضمن أسماء بارزة وإطارات في أجهزة الأمن الوطني إذ معلوم أن المديرية العامة للأمن الوطني هي من تولت بث الملصقات الخاصة بالانتحاريين محل البحث من طرف الأجهزة الأمنية.