قاضي التحقيق بمحكمة باريس يكشف حقائق جديدة و مثيرة في قضية “مدام دليلة”

تفاصيل جديدة كشف عنها جواب قاضي التحقيق بمحكمة باريس بفرنسا، من خلال رده بتاريخ 7 جوان 2018عن الأسئلة التي تضمنتها الإنابة القضائية لقاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة، في القضية التي شغلت الري العام المحلي واصطلح عليها بقضية مدام دليلة.

حيث أكد على أن المتهمة الرئيسية المسماة (ل، ش) البالغة من العمر 63 سنة قامت في الفترة بين 2005 إلى 2008 بـ 21 عملية تحويل بنكية، ما سمح لها بتحويل مبلغ فاق مليون و200 أورو من الجزائر إلى الخارج عبر حسابها من البنك الخارجي الجزائري، وهو عكس ما صرحت به المتهمة التي قالت بأنه حولت مبالغ من فرنسا إلى الجزائر وليس العكس.

كما كشف ذات الجواب الذي تلاه القاضي خلال جلسة المحاكمة التي كانت ، أمس، بأن المتهمة الرئيسية في هذه القضية قدمت طلبا رسميا للسلطات بفرنسا لشراء مسكنا هناك وقامت بتحويل حوالي 400 ألف أورو من الجزائر نحو فرنسا، وهو ما نفته المتهمة مباشرة وقالت بأن المبلغ المذكور أرسلته إلى ابنتها المقيمة هناك، ولا يتوقف الأمر عن ذلك ـ بحسب الجواب.

فقد جاء فيه أيضا عدم حيازة المتهمة على أي ملف بخصوص نشاطها التجاري بفرنسا، ولا وجود لاسمها في المعاملات المالية بفرنسا

لتعود المتهمة في تصريحاتها إلى النفي بأنها قامت بتحويل الأموال إلى الخارج بل قامت بالعكس، أي تحويل الأموال من الخارج إلى الجزائر، قبل أن تجيب على سؤال ظل القاضي يلح عليه وهو مصدر هذه الأموال التي حولت، أين قالت بأن مصدرها كان من خلال عملها كوسيطة لشركات عالمية في أوروبا وأمريكا اللاتينية لاستيراد السمك المجمد لفائدة مصلحة الشراء بالمؤسسة العسكرية ولم تكن تعلم بأن نشاطها في الاستيراد يتطلب توطين بنكي، نافية في الوقت ذاته بأن تكون تحويلاتها للأموال غير قانونية وإلا لكان البنك قد توقف على التعامل معها، هنا رد القاضي مباشرة: وهو سبب وجود موظفين متورطين من البنك في القضية، ولولا تدخل المديرة بالنيابة للبنك التي أخطرت المديرية العامة لتطورت الأمور أكثر.

أطوار المحاكمة كشفت أيضا بأن المعنية تملك على 4 حسابات بنكية في فرنسا أحدهم تحت رقم 190585 بمبلغ 150 ألف أورو في 11 فيفري وحساب آخر في بنك سوسيتي جنرال، وأضاف القاضي الذي اعتبر العمليات التي تمت تدخل في إطار تبييض الأموال لكون طبيعتها ومسارها مجهولان وتنعدم عملياتها إلي وثائق محاسباتية بحسب ما استخلصته لجنة تابعة للمديرية العامة للبنك الخارجي بالعاصمة، بأن مؤسسة بنكية بألمانيا تدعى ” دوتش بنك ” رفضت تحويل مبلغ 159.18 أورو لأن العملية غير قانونية.

وفي وقت كشف الأنتربول كشف عن إجراء المتهمة الرئيسية لاتصالات مع بارونات مخدرات بفرنسا، نفى المتهمون الآخرون وهم شقيقة المتهمة الرئسية و5 موظفين بالبنك الخارجي بسكيكدة من بينهم مدير سابق وموظفتين ما نسب إليهم ، وعلى رأسهم المدير السابق للبنك الذي ظل يؤكد بأن برقيات “سويفت” كانت تصل باسم الشركة التي تتعامل معها المتهمة، في وقت. اعتبر التحقيق بان هذه البرقيات عبارة عن إخطار لدخول المبلغ المالي للبنك المركزي الجزائري ولا يتضمن اسم الشركة.

بعد ذلك التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات في حق كل المتهين.