قانون التعمير الحالي لا يستجيب لمعايير المدن الحية

إعتبر جمال شرفي الخبير الدولي بصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس العربي الأعلى للمعمار والعمران وتطوير المدن .

أن مراجعة القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير أضحى حتمية لمواكبة تصاميم المدن.

وأوضح شرفي في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه يتعين تكييف هذا القانون مع أدوات التعمير الجديدة.

وقال شرفي أنه يفترض بالجماعات المحلية أن تساهم في تطوير العمران إلى جانب المهندسين المعماريين.

من خلال إعداد دفاتر شروط تعنى بتثمين الهوية المعمارية لكل منطقة.

وفق المرسوم التشريعي 94-07المتعلق بشروط الانتاج المعماري.

وأضاف المتحدث أن تردي النوعية في الإنجاز يعود إلى غياب مهندسو المتابعة في الورشات بحجة اكتسابها  الطابع الاستعجالي.

وحسب جمال شرفي فإنه من الاخطاء  الواردة  في قانون الصفقات العمومية .

إسناد  البرامج السكنية المستعجلة إلى المقاولات التي تختار التصاميم البسيطة .

التي تلائم أهدافها  الربحية على حساب الهوية المعمارية.

وثمن شرفي  مبادرة الوزارة الوصية لتنصيب ورشة عمل بإشراك جميع الفاعلين.

سعيا منها  لوضع خارطة طريق لتصحيح مسار العمران وتخصيص مفتشي متابعة للسهر على نوعية  المشروع مرحليا.