قسنطينة: الدرك يوقف شخصا بحوزته 11600 قرص مهلوس أجنبي الصنع
تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قسنطينة بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين. من توقيف شخص يدعى “ب.م” يبلغ من العمر 31 سنة. بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالأقراص المهلوسة.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن وقائع القضية تعود إلى ورود معلومات دقيقة ومؤكدة مفادها قيام الشخص بنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من ولاية شرقية مجاورة إلى أحد الولايات الساحلية. واستغلالا للمعلومة تم وضع خطة محكمة بالتنسيق مع الشركاء الامنيين للإطاحة بالمعني. أين تم توقيفه من طرف أفراد فصيلة تأمين الطريق السيار شرق غرب بعين السمارة. ليتم تحويله مباشرة إلى مقر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة لمواصلة الإجراءات.
كما قامت ذات المصالح، و بعد القيام بتفتيش سيارة المشتبه فيه تفتيشا أمنيا دقيقا. عثر بداخلها على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ11600 قرص مهلوس نوع بريغابالين أجنبية الصنع، كانت مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود للسيارة .
بعد استكمال التحقيق، واستوفاء كامل الإجراءات القانونية اللازمة من طرف أفراد فصيلة الأبحاث. تم تحرير ملف قضائي ضد المعني وتقديمه أمام العدالة.
طالع أيضا
درك قسنطينة يحقق مع مسؤولين وموظفي بلديات حول تزوير بطاقات رمادية
درك قسنطينة يحقق مع مسؤولين وموظفي بلديات حول تزوير بطاقات رمادية
ذكرت مصادر أمنية موثوقة لـ “النهار”، بأن عناصر الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في قسنطينة، تنقلوا مؤخرا إلى عدد من البلديات في إقليم تراب الولاية في إطار مجريات التحقيق والبحث في قضية تزوير البطاقات الرمادية للسيارات.
التحقيقات تشمل سيارات فاخرة ورباعية دفع تم استيرادها من الخارج
وحسب ذات المعلومات، فإن عناصر الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني، قاموا بمعاينة الملفات القاعدية الخاصة بالسيارات المعنية بشبهة تزوير بطاقاتها الرمادية على مستوى العديد من البلديات. وقاموا بالتحقيق مع رؤساء مصالح البطاقات الرمادية بشأن استصدار البطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات. والمركبات رباعية الدفع والفاخرة التي يتم استيرادها من الخارج. سواء من دول أوروبية وخاصة فرنسا.
أو تلك التي يتم اقتناؤها من دول خليجية، على غرار الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية الخليجية الأخرى. والتي عادة ما يتم إدخالها إلى التراب الوطني لمدة زمنية محددة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد. من دون توطين هذه السيارات في المصالح الإدارية. سواء بمديريات التنظيم والشؤون العامة في المصالح الولائية أو مصالح البطاقات الرمادية في البلديات بالجزائر. مع العلم أن فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني. باشروا مجريات التحقيق في قضية استصدار وتزوير البطاقات الرمادية للسيارات المستوردة من خارج إقليم التراب الوطني.
وأغلبها من السيارات الفاخرة ألمانية الصنع أو السيارات الاستوائية. ومنها رباعية الدفع التي تباع بمبالغ خيالية، إثر تلقيهم معلومات تفيد بعمليات بيع واسعة النطاق لهذه السيارات، سواء بإقليم ولاية قسنطينة أو بعض الولايات المجاورة لها. سواء من طرف محلات بيع السيارات في الفضاءات المرخصة “الشوروم” أو عمليات البيع في النقاط السوداء التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
