قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، الاثنين، إن مشروع تعديل الدستور ترجم الإرادة السياسية لمحاربة الفساد.

وأوضح كور خلال منتدى الإذاعة الوطنية، أن مشروع تعديل الدستور عزّز من صلاحيات السلطة العليا لمحاربة الفساد.

وهذا من خلال انتقالها من الدور الاستشاري إلى تفعيل دورها الرقابي للوقاية منه.

وأضاف المتحدث، أن السلطة العليا للوقاية من الفساد لها صلاحيات إخطار الجهات القضائية مباشرة في كل ما يتعلق بملفات الفساد.

وشدّد كور، على ضرورة إشراك المجتمع المدني كشريك أساسي في الوقاية من كل مظاهر الفساد.