لا إلغاء للخدمة المدنية في الجنوب والهضاب العليا
بموجب تدابير قانون الصحة الجديد
منح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية كافة الصلاحيات المتعلقة بمراقبة الأدوية
تضمن قانون الصحة الجديد، الصادر بالجريدة الرسمية، إلزامية أداء الخدمة المدنية للممارسين الطبيين المتخصصين في الولايات الجنوبية والهضاب العليا.
وحسبما ورد في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، يتم تعيين الممارسين المتخصصين حسب الحاجيات التي تحددها الخريطة الصحية، وكذا التدابير التحفيزية.
واشترطت وزارة الصحة على الممارسين الطبيين المتخصصين الراغبين في ممارسة مهنتهم في القطاع الخاص أو بصفة حرة، أداء الخدمة المدنية بالهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
وتضمنت الجريدة الرسمية، منح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية كافة الصلاحيات فيما يتعلق بمراقبة وتحليل الأدوية، وكذا عمليات تسجيلها، حيث كانت محصورة فيما مضى على مستوى مديرية الصيدلية بوزارة الصحة.
وستعمل الوكالة في مراحل لاحقة، على إنشاء فروع للوكالة في كبريات الولايات لضمان المراقبة المتواصلة للأدوية، لوضع حد لوصفات المجاملة، والوصف المبالغ فيه حسب الطلبات من قبل الأطباء.
وستقوم الوكالة الوطنية للدواء، من خلال هذه الفروع، بالمراقبة المتواصلة لاستخدامات الأدوية وأعراضها الجانبية التي يشتكي منها الأطباء، وستتم مطالبتهم بتقديم تبريرات وأسباب وصف الدّواء المستورد على حساب الدّواء الجنيس.
وبالإضافة إلى ذلك، ستكون مهام الوكالة محاربة احتكار الدواء، من خلال فرض الانضباط الفعلي على جميع متعاملي الأدوية، لاسيما وأن العديد من المخابر الأجنبية تعمد إلى التعاقد مع ممثلين محللين في الجزائر، الذين يفرضون قانونهم الخاص على السوق.
وستسهر الوكالة الوطنية على التحقق من جودة وفعالية الأدوية التي تدخل الجزائر، حفاظا على صحة المواطنين، حيث تعمل بالتنسيق والتعاون الدائم مع المنظمة العالمية للصحة ومخابر أوروبية وعالمية معروفة في هذا المجال، مما رفع من مستواها بشكل عال،
كما أن الوكالة باشرت عملها بالتنسيق مع وكالة الأدوية الفرنسية، هيئة الدواء والغذاء الأمريكية «أف دي أي»، فضلا عن وكالة الأدوية في الأردن والسعودية والهند.
