قال محمد لوكال، وزير المالية، إنّ تعديل القانون العضوي من المادة 18، مجرد مسألة تقنية ولا يستبيح ثروات البلاد.

وأوضح لوكال، في المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، أن “تعديل القانون العضوي 18 مبادرة لإدخال مرونة في قطاع الطاقة”.

وأضاف الوزير، أن الغرض من التعديل، هو إدخال المرونة اللازمة والسماح للمشرّع بإدراج مزايا تخص حصريا نشاط المحروقات”.

مشيرا “وبصفة أدق النشاطات الأفقية المتعلقة بالبحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج”.