مالي تعلن القضاء على 26 إرهابيا من تنظيم الجماعة السلفية
أعلنت الحكومة
المالية، القضاء على 26 إرهابيا من تنظيم ”الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، النشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، أول أمس الثلاثاء من قبل الجيش المالي، جنوب مالي على الحدود الجزائرية المالية، وهي المعاقل التي تنشط بها بقايا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل، وتعتبر هذه العملية التي أعلنت عنها السلطات المالية الأولى من نوعها في المنطقة، بعد مرور سنوات على نشاط التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل. يرى متتبعون للشأن الأمني أن العملية جاءت ردا على عملية اغتيال الرعية البريطانية إيدن داير الذي تمت تصفيته من قبل الجماعات الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل، بعد أن رفضت السلطات البريطانية دفع مبلغ الفدية التي أكد سفير بريطانيا بالجزائر لـ”النهار” أنها بلغت 10 مليون دولار، وأوضح متتبعون للملف أن الضغط الذي عرفته السلطات المالية من قبل المجتمع الدولي بشكل عام وبريطانيا بشكل أخص، عقب تنفيذ التنظيم الإرهابي لما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال تهديد تصفية الرهينة البريطانية المختطفة نهاية شهر ماي المنصرم، جعلت الرئيس المالي يسارع للقيام بعملية في المنطقة خشية حدوث تدخل أجنبي بالمنطقة، وفي هذا الشأن تعهدت باماكو قبل أسبوعين، بعد اغتيال السائح البريطاني ادين داير، عزمها التصدي من دون هوادة للعناصر الإرهابية. وقال مصدر امني مالي لفرانس برس، أنه بعد استيلاء القوات المالية على مكان تواجد العناصر الإرهابية، تم إحصاء 26 قتيلا في صفوف الإرهابيين، قائلا ”حين استولت قواتنا على قاعدة المقاتلين ”الإسلاميين” أحصينا 26قتيلا في صفوف عناصر الأعداء، حتى ان بعضهم دفن في مقبرة جماعية من جانب السلفيين الذين فروا”. وفي السياق ذاته، قالت مصادر لوكالة الأنباء الفرنسية أنه من المؤكد ان ماليين مسلحين سيطروا على قطاع كان يعتبر حتى الآن منطقة عمليات للسلفيين، مشيرا الى أن الحصيلة التي بلغتهم وصلت الى 16 قتيلا. من جانب أخر، قالت السلطات المالية أن السلطات الجزائرية تابعت عملية القضاء على العناصر الإرهابية عن كثب، مشيرة الى أنه من بين العناصر المقضي عليها عنصران ممن تورطوا في عملية اغتيال الضابط المالي الأسبوع المنصرم بتامبكتو، وفي هذا الصدد يرى متتبعون للشأن الأمني أن العملية التي قامت بها القوات المالية هي مجرد عمل روتيني، موضحة أنه من غير الممكن أن تقوم السلطات الجزائرية بمتابعة الوضع الأمني بمالي في تكتم، وأوضح الخبراء أن الجزائر أعلنت الحرب على الإرهاب منذ التسعينات ولا يمكنها التكتم على الأمر.
في وقت يصر الرئيس المالي على تسمية الإرهابيين بـ ”السلفيين”
عبد الحميد أبو زيد يخلط أوراق أمادو توري ويرهن مستقبل المنطقة
وجه الرئيس المالي أمادو توماني توري، رسالة تعزية للسلطات البريطانية، عقب تنفيذ التنظيم الإرهابي عملية اغتيال الرعية البريطانية إيدن داير، جاء فيها أن السلطات المالية تلقت نبأ اغتيال الرهينة إيدن داير من قبل من يسميهم الرئيس بالسلفيين، بكل حزن وأسى، مشيرا إلى أن باماكو عقدت العزم على محاربة ”المسلحين السلفيين”، حيث دعا إلى ضرورة تكاثف الجهود لمحاربة العناصر الإرهابية، ويرى متتبعون للشأن الأمني، أن إصرار الرئيس المالي على تسمية العناصر الإرهابية بـ ”السلفيين”، يدخل في إطار تبادل المصالح بين السلطات المالية والعناصر الإرهابية النشطة ضمن تنظيم ما يعرف بـ ”الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، خاصة ما تعلق منها باقتسام ريع الفديات المقدمة من قبل الدول الأوروبية للعناصر الإرهابية المختطفة للرهائن الأوروبيين، إلى جانب ريع عمليات بيع والاتجار بالمخدرات الذي تتقاسمه العناصر الإرهابية مع عصابات التهريب وقطاع الطرق.
ويرى متتبعون للشأن الأمني، أن العملية الاستعراضية التي قادتها مالي ضد العناصر الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل، جاءت ردا على عملية اغتيال الرعية البريطانية إيدن داير، الذي تمت تصفيته من قبل الجماعات الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل، بعد أن رفضت السلطات البريطانية دفع مبلغ الفدية التي أكد سفير بريطانيا بالجزائر لـ ”النهار”، أنها بلغت 10مليون دولار، وأوضح متتبعون للملف، أن عبد الحميد أبو زيد المسؤول عن الاختطافات بمنطقة الساحل، أخلط أوراق الرئيس المالي، الذي كان يستفيد من ريع أموال الفديات التي قدمتها الدول الأوروبية للتنظيم الإرهابي، نظير الإفراج عن رعاياها، حيث بلغت أكثر من 20 مليون دولار، حيث أدخله في دوامة من الضغط الأوروبي، بعد عملية اغتيال الرهينة البريطانية، على الرغم من وجود اتفاق بين السلطات المالية والتنظيم الإرهابي بعدم التعرض لأي كان بالمنطقة، وهو ما لم تحافظ عليه العناصر الإرهابية، ولم تلتزم به في التعامل مع الرعية إيدن داير، ويرى الخبراء أن العملية الاستعراضية التي خاضتها القوات المالية تدخل في إطار استعطاف الدول الأوروبية، ورفع الضغط الذي عرفته خلال الآونة الأخيرة، بعد أن أكدت مالي أنها من بين القواعد الخلفية لنشاط التنظيم الإرهابي اثر سماحها للتنظيم بالنشاط على أراضيها نظير عدم التعرض لها ومنحها قسطا من الأموال التي تجنيها من العمليات الإرهابية، علاوة على عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات التي تشارك فيها العناصر الإرهابية النشطة بمنطقة الساحل، وهو ما أكدته تقارير أمنية عن مراكز دراسة نشاط التنظيم الإرهابي بإفريقيا وعلى رأسها ”الكايرت”، وذكر الخبراء أن الضغط الذي عرفته السلطات المالية من قبل المجتمع الدولي، عقب اغتيال الرهينة البريطانية المختطفة نهاية شهر ماي المنصرم إيدن داير، جعلت الرئيس المالي يسارع للقيام بعملية في المنطقة خشية حدوث تدخل أجنبي بالمنطقة.
