مبادرة الإبراهيمي وبن بيتور وعبد النور.. هل ولدت ميتة؟
أصدر أحمد طالب الإبراهيمي وبن بيتور وعلي يحيى عبد النور اليوم مبادرة جديدة، للوصول إلى حل توافقي للخروج من الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد.
ولعل ما ميز هذه المبادرة وهو ميلادها، العسير، حيث تفيد أولى المعطيات بشأنها أنها كان مقرر لها أن تضم في صفوفها أكثر من 20 شخصية.
وتفيد المعطيات أن عددا من الشخصيات المحسوبة على الحراك قد رفضت التوقيع على المبادرة، وهو ما يطرح أسئلة بشأن تناغم المبادرة مع مطالب الشعب الجزائري.
ومن بين الأسماء التي قالت مصادر لـ”النهار أونلاين” أنها رفضت الالتحاق بالمبادرة نجد المحامي مصطفى بوشاشي، وزميليه زبيدة عسول، ومقران آيت العربي.
وينظر للمحامين الثلاثة، بحكم ماضيهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ومعارضة النظام السابق، إلى جانب مشاركتهم في الحراك منذ بدايته، على أنهم يمثلون الجناح المتشدد في النخبة المؤيدة للحراك.
كما أن عدم اتفاق من يصطلح عليهم باسم الشخصيات الوطنية، المصطفة في خندق المعارضة على رأي أو تصور واحد، ونهج واحد، يطرح العديد من الأسئلة،على غرار من يمثل من؟.
وكيف بمن عجز عن إقناع رفاقه بصواب نهجه وحلوله المقترحة أن يقنع السلطة بذلك؟
كما أن التوقيت الذي جاءت فيه المبادرة، أي قبل أقل من شهرين من موعد الإنتخابات الرئاسية، وضيق الوقت، يجعل من الاقتراحات التي تضمنتها غير قابلة للتجسيد.
ولأن المبادرة بدأت بطرح شروط مسبقة، وهو المنطق الذي ترفضه العديد من الأطراف في السلطة وحتى في الاحزاب أو الشخصيات التي قررت المشاركة في الرئاسيات، فإن المبادرة يعتقد أن مصيرها سيكون مثل سابقاتها.
ولعل أكثر ما يعاب على الثلاثي الذي ترأس المبادرة وأطلقها هو بعدهم عن الواقع والمشهد السياسي منذ عشرات السنين، فضلا عن أن أغلبهم تجاوز العقد السابع من العمر وهو ما قد يحول بينهم وبين قدرتهم على فهم وتجسيد مطالب الحراك الذي يقوده الطلبة والشباب.
وكانت العديد من المبادرات التي قدمتها شخصيات مشاركة في هذه المبادرة الجديدة، قد باءت بالفشل، لكونها تمت وفق شروط مسبقة، فضلا عن كونها اعتمدت على الجانب النظري ولم تتضمن أي إجراءات عملية تسمح بالتجسيد على أرض الواقع.
