مترشحون في المحليات يشترون 100 استمارة بمليون سنتيم!

قياديون ورؤساء أحزاب يكشفون عن تجاوزات بالجملة ويؤكدون:

دربال: «70 من المئة من مكاتب التصويت بالتشريعيات كانت خارج رقابة الأحزاب»

فجّر مسؤولو ورؤساء أحزاب سياسية قنبلة من العيار الثقيل، خلال تدخلاتهم في اللقاء الذي نظّمته الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بفندق مازافران بالجزائر العاصمة، أمس، أين كشف عدد من المتدخلين عن اضطرارهم لشراء الاستمارات موقعة بأسماء مواطنين من أجل إيداعها في ملفات الترشح في عدد من القوائم بالبلديات والدوائر.

وشارك، أمس، خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أزيد من 30 حزبا، على غرار الحركة الشعبية الجزائرية والتحالف الوطني الجمهوري والجبهة الوطنية الجزائرية وعدد من الأحزاب الأخرى، في حين غابت كل من أحزاب الأفلان والأرندي وحمس، أين اتهم العديد من المشاركين الإدارة بالانحياز إلى حزب على حساب آخر، وبصفة خاصة حزب الأغلبية -على حد تعبيرهم- في إشارة منهم إلى حزب الأفلان.

وأكد عدد من ممثلي الأحزاب المشاركة، بأنه وبعد الضغوطات التي مورست عليهم من طرف الإدارة، فقد اضطروا لشراء الاستمارات التي وصل سعرها إلى مليون سنتيم مقابل مئة استمارة، متهمين الولاة بتحويل استماراتهم المودعة لصالح أحزاب أخرى أو اللجوء إلى إلغائها في أفضل الأحوال، متهمين في الوقت ذاته، وزارة الداخلية بفرض شروط تعجيزية على الأحزاب الجديدة من خلال القانون الجديد للانتخابات.

من جهة أخرى، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الأحزاب إلى ضرورة الالتزام بتوفير مراقبين في مختلف مراكز الانتخاب ومكاتب التصويت، مؤكدا في الوقت ذاته، بأن أزيد من 70 من المئة من الفضاءات التي تم التصويت بها خلال الانتخابات التشريعية المنصرمة تمت خارج رقابة الأحزاب، أي لم تستطع هذه الأخيرة توفير مراقبين لها حتى في المدن الكبرى.

وأضاف دربال خلال تدخله، أمس، بأنه سيرفع جملة من المقترحات للحكومة من أجل تعزيز عمل هيئته، والتي سيكون على رأسها مطلب تأهيل المورد البشري وتكوين مراقبي الانتخابات خلال الاستحقاقات المقبلة، وبخصوص إقصاء عدد من المترشحين خلال التشريعيات السابقة.

أكد ذات المتحدث بأن العديد من هؤلاء كان لهم الحق في الترشح، غير أن الأخطاء التي تم ارتكابها في إجراءات الطعن هو ما حال من دون تمكينهم من حقهم الدستوري، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن قانون الانتخابات يحتاج إلى مراجعة هو الآخر.

****************************************************

تعرّف على موقع “النهار”

“النهار أون لاين” هو موقع إخباري جزائري يهتم بالشؤون الوطنية والمحلية وحتى الدولية في كل المجالات، بصفة دورية وآنية ومستمرة.

يعتبر “النهار أون لاين” موقعًا تابعًا لمجمّع “النهار” الإعلامي الذي يضمّ قناة “النهار الإخبارية” وجريدة “النهار الجديد” و”إذاعة شمس” بالنت.

يتميز موقع “النهار أون لاين” بالنشر الفوري والآني للأخبار، مع التحري الكبير لمصداقية الأخبار والأحداث المنشورة من طرفنا.

ويحرص الموقع على التحري في مصدر الخبر قبل بثّه، وبحال حصول تطور يتم تحديثه بمقالات جديدة تتضمّن كل التّفاصيل والتطورات.

ويعمل موقع “النهار أون لاين” من دون انقطاع، ويضمن طاقمه الأخبار على مدى 24 ساعة، إضافة لتحديث الأخبار والمتابعة الدقيقة.

ويسمح موقع “النهار أون لاين” بمتابعة كل الأخبار التي تنفرد بها قناة “النهار”، ونقل كل التقارير والروبورتاجات التي تعدها القناة.

و يعتبر الموقع من أبرز المواقع، ويحظى بنسب متابعة قياسية بفضل شبكة المراسلين التي تنشط عبر كامل التراب الجزائري.

يتابع الوقع الأحداث الطارئة ببث مباشر عبر صفحة “النهار” على “الفايسبوك” و“تويتر”، ويتيح لكم متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

الموقع يحتوي على أقسام تسمح لمختلف القرّاء بتتبع المحتوى المراد الاطلاع عليه من سياسة واقتصاد وثقافة ورياضة ومتفرّقات.

و يسمح الموقع بتقديم استفتاءاتكم حول مواضيع الساعة من خلال ركن “الاستفتاء” الذي يكون موضوعه متزامنًا مع الحدث.

يتواجد موقع “النهار أون لاين” على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة عالية تفوق الخمسة ملايين مشترك على “الفاييسبوك” وعلى “التويتر”.

و يتيح الموقع الإلكتروني لمتابعيه إمكانية مشاركتهم بفيديوهات لأحداث عايشوها وإرسالها للموقع عبر رقم “الواتساب”.