محامي هامل :”موكلي ذنبه أنه قال كلمة حق…و محكمة البليدة أنصفته”

باشر المحامي دفاع المتهم الموقوف عبد الغني هامل مرافعته، بأن المتابعة القضائية نسبت للهامل كل أملاك أبنائه، لمتابعته بالثراء غير المشروع،

و في هذا السياق، أضاف أنه في الحقيقة موكله له ذمة مالية مستقلة عن أبنائه، والمتابعة القضائية انطلقت باعتبار ان هامل ظهرت عليه مظاهر الثراء الفاحش، بتقلد منصب اللواء على رأس المديرية العامة للامن الوطني.

وأضاف فجريمة تبييض الأموال تقتضي وجود جريمة مستقلة، غير الثراء غير المشروع، والمحكمة فصلت، وكنا نود ان النيابة العامة لما طالبت برفع العقوبة في حق موكله، أن تأخذ بأقوال موكله.

وكان عليها أن تجتهد بنفسها وتجلب فعلا أدلة الإدانة، وفي حال اقتنعت ببراءة المتهمين تطالب بالبراءة.

وتساءل الدفاع كيف يتم متابعة موكله على مكتسبات حاز عليها، وحتى أنه تم حجزممتلكاته من بينهم شقته المخصصة كمسكن عائلي، وهو لا يدر انها من ضمن المحجوزات.

كما قال المحامي إن الهامل عبد الغني وأولاده مهما كان الحكم اليوم، كل شي سيمضي، فالعائلة عانت الأمرّين، وتعرضت للظلم.

فبعدما كل ما قدمه موكله للوطن، واحالته على التقاعد يتم متابعته في هذه القضية. معتبرا 70 مليار سنتيم الذي قضته به المحكمة في حكم الادانة لتدفعه العائلة للخزينة العمومية مبالغ فيه جدا.

وحتى الشركات التي حكم عليها بدفع غرامة مالية قدرها 3 مليون دج لكل واحدة، أمر غير معقول .

بالمقابل تفاءل المحامي في ختام مرافعته، بانصاف موكله بعدما أنصفته العدالة بعد الطعن بالنقض في قضيته أمام مجلس قضاء البليدة.

ملتمسا القضاء من جديد ببراءة موكله في هذه القضية، والتصدي للحكم محل النقض، مع رفع اليد عن المحجوزات.

إقرأ ايضا:

قضاء العاصمة.. استئناف محاكمة هامل وأفراد عائلته ووزراء سابقون

قضاء العاصمة.. استئناف محاكمة هامل وأفراد عائلته ووزراء سابقون

تستأنف الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، لليوم الثالث على التوالي محاكمة المتهم عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني.

كما يتابع هامل رفقة أفراد من عائلته ويتعلق الأمر بزوجته “سليمة”، وأبنائهما ”مراد، أميار، شفيق وشاهيناز“.