افتتح اليوم القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية والي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة بعد تمت متابعته في قضايا فساد تتعلق بمنح إمتيازات غير قانونية للغير.

وستكشف المحاكمة عن طريقة المنح العشوائي وغير القانوني لأراضي البايلك لرجال الأعمال بولاية الجلفة. التي كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

هذا و يتابع والي السابق للجلفة ڨنفاف حمانة بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06 و التي تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة للغير و تبديد اموال عمومية و إستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة.

وللتذكير ڨنفاف حمانة سبق وأودع رهن الحبس المؤقت بتاريخ 18 مارس الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد .

مادار في جلسة محاكمة ڨنفاف حمانة

بداية الدفوع الشكلية: تقدم بها كمال علاڨ متاسس في حق والي الجلفة السابق قنفاف حمانة الذي صرح بخصوص الغاء البيع بالمزاد العلني. التي قامت به الوكالة العقارية لتسير الحضاري بولاية الجلفة والتي تعد مؤسسة ذات طابع تجاري.

واضاف المحامي أنه لابد من وجود شكوى مسبقة من مجلس ادارة الوكالة وفي غيابها تعبتر اجراءات المتابعة باطلة. ونلتمس اجراءات المتابعة خاصة ببعض المشاريع التي كانت محل تحقيق قضائي.

والسيد قاضي التحقيق ملزم بما جاء في الطلب الافتتاحي اذا كانت هناك اجراءات اخرى كان على بد من سيد قاضي التحقيق بإخطار وكيل الجمهورية. كما كانت الوقائع محل ارسالية موجهة للنائب العام لدى المحكمة العليا.

كما قال ايضا انه يوجد إلرساليتين مؤرخة بتاريخ 16 جويلية 2020 ،تتكلم الاولى على مشروع الصفقات ومجموعة من مشاريع اخرى عددها 16. وهي موجودة في أمر الإحالة وكانت محل خبرة الا انه يوجد 4 مشاريع ذكرت في أمر الإحالة والخبرة.

ولم تذكر في الطلب الافتتاحي ولا يمكن اضافة اي واقعة غير واردة في الطلب الافتتاحي للسيد النائب العام لدى المحكمة العليا. ولم ترد هذه المشاريع الاربعة في الطلب الاضافي ايضا ونلتمس الغاء اجراءات المتابعة فيما يخص بهذه المشاريع الاربعة.

وبخصوص الخبراء الذين ادوا اليمين لا يوجد في خبراتهم الامضاء و لهذا نلتمس الغاء الخبرات لانها تعتبر باطلة.

كما أضاف بخصوص تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي تأسس أثناء التحقيق. كان لابد عليه أن يخطر هيئة الدفاع الدفاع ولم يقوم بإخطارهم ولهذا نلتمس بطلان تاسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية. لأن هذا الإجراء يمس بحق من حقوق الدفاع .

القاضي لوالي الجلفة السابق ڨنفاف حمانة : أنت متابع بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة. والتبديد العمدي لأموال عمومية هل تعترف بالتهم أم تنكرها ؟.

ڨنفاف حمانة : أنكرها طبعا أنا كنت والي الجلفة من جويلية 2015 حتى انفي 2017.

القاضي: هل عينت مدير تعمير مخالف للقانون؟.

ڨنفاف حمانة: لما توليت ملف الاستثمار في ولاية الجلفة لاحظت أن هناك مشاكل في الملف. وتطبيقا لتعليمة وزارة الداخلية التي تأمر بمتابعة ملف الاستثمار وطبقا الإجتماعات ومتابعة رخص البناء وأنا لم أمنح الأمر . ممكن الرسالة التي منحتها لرئيس الديوان لم يفهمها.

القاضي: هل يوجد قرار لمنح رئيس الديوان مديرية التعمير ؟

حمانة: أنكر الواقعة ولا أحمله المسؤولية لأنه مدير الديوان.

القاضي: قمت بإنشاء مجلس استثماري بولاية الجلفة دون أي سند قانوني وعينت ثلاث مستثمرين فيه برر هذا السلوك؟.

قنفاف حمانة: هذه اللجنة تم إنشاؤها من أجل إعطاء دفع للاستثمار وهذا لما لاحظت أنه لا توجد أي فائدة من الهيئة الموجودة. وعملنا اجتماع لكل المعنيين سجلت كل التدخلات والانشغالات ومنها البيروقراطية. لما خلصت الاجتماع وجدت أنه يوجد مشكل تواصل مع المستثمرين قلت أقوم بإنشاء هيئة ولكن طلبت منهم إختيار من يمثلهم.

القاضي: من عند من طلبت ؟ هل هو قرار داخلي لتسيير العمل .هل نشرته في نشرة القرار الاداري؟.

ڨنفاف حمانة: طلبت من المستثمرين.

القاضي : هل قمت بنشر القرار في نشرة القرارات الادارية وهل هو مسجل.

قنفاف حمانة : نعم مسجل و قمت بنشر القرار ولا يخفى أن ولاية الجلفة تتميز بخصوصية سوسيولوحية. كما انه توجد علاقة سلطة بين المستثمرين والاداريين و حتى يكون هناك آلية للتسيير تركت المسألة لهم.

ڨنفاف حمانة : سيدي الرئيس اود ان اقول لك بانها مرحلة أولى لإذابة الجليد بين المستثمرين والادارة.

القاضي: بخصوص اللجنة هل دراستها ملزمة أو استشارية؟.

ڨنفاف حمانة: لا سيدي الرئيس فهي لاستقبال شكاوى المستثمرين وهي مرحلة أولية  وآراء اللجنة استشارية. وانا كنت سأقوم بوضع منصة رقمية تسهل عمل المستثمرين ووضع الملفات.

القاضي : انت ساعدت المستمثرين.

قنفاف حمانة : نعم.

القاضي : هل قمت بتعيين المستثمرين من اجل خبراتهم الميدانية علاه مكانش مستثمرين اخرين اعضاء بهذه اللجنة.

قنفاف حمانة : أول شيء عملته جمعت الناس كامل قلنالهم تكلموا على مشاكلكم وسجلت كل تدخلاتهم على حسب طبيعة الموضوع. ولما خلصت الاجتماع وجدت وقلت بلي مشكل عملية تواصل مكانش. كما  طلبت منهم انهم يختارو هم من يمثلهم و كان فيها شكوك.

القاضي : ممن طلبت.

قنفاف حمانة : انا طلبت من المستثمرين.

القاضي: وهذا قرار اداري تنظيمي اتخذو.

قنفاف حمانة : كاين ناس لا تريد التغيير.

المستثمر هو من يخلق مناصب شغل والثروة للولاية ويدفع بالإقتصاد.

القاضي: أنت كوالي يجب أن تتقيد بقوانين الجمهورية التي تمثلها ؟ على المسؤول أن يسير بطريقة مرنة. لكن عليه الالتزام بالقوانين؟ و انت بصفتك كوالي قمت بمنح امتياز 20 ألف هكتار للمتهم طالب محمد بولاية الجلفة. ولم يخضع الملف لدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية ؟.

ڨنفاف حمانة : القطعة موجودة في أقصى الجنوب ببلدية القطارة والمستثمرين لا يستثمرون هناك. وهي قطعة جاية في الجنوب اتحدى اي مستثمر في الجلفة ان يستثمر في الجنوب في ڨطارا بالضبط.

اقسم بالله كل مواطن ميستثمر فيها وهي منطقة ضنكة كهرباء مفيهاش و الغاز لا يوصل ليها.

قنفاف حمانة: أنا عملت زيارة للمنطقة وكل مواطن في تلك المنطقة مغبونين لانعا منطقة ظل. وكان هدفي ان اعمل فيها استثمار وخلق مناصب عمل السكان لما يعانون منطقة جرداء. سيدي الرئيس انا أمضيت القرار كان في ظني أن المدير قام بإرسال الدراسة من قبل.

القاضي: لماذا لم تراقب دراسة التقنية وهل هذه أرض بور؟.

قنفاف : نعم إنها أرض بور وهي اأرض محادية لولاية تقرت بـ 300 كم انا وعدت السكان لجلب الإستثمار لهم كنت حاب يسترزقو.

القاضي : انت منحت حق امتياز 1000متر مربع للإنشاء محلات تجارية وأمضيت على القرار قبل نتيجة المسح العقاري. وأثبتت الخبرة عدم احترام مسار قنوات الصرف الصحي؟.

ڨنفاف حمانة: لا سيدي الرئيس لم يكن لدي اي علم و أنا منحت تعليمات للموافقة على المشاريع التي تعود بالفائدة على الولاية.

القاضي : منحت ايضا حق امتياز 6 الاف متر مربع لم تخضع للتحقيق العقاري. ولم تستشير مديرية البيئة كما تبين أن الأرض كانت مخصصة لنجاز حديقة؟.

قنفاق حمانة : أنا لم أمضي القرارات ولو أمضيتها سأتحمل المسؤولية كاملة أنا كنت نطبق تعليمات الوزارة.

القاضي:منحت وعاء عقاري بمساحة 800متر لاحد المواطنين قبل وصول نتائج التحقيق العقاري ومديرية التعمير أبدت رأي مختلف تماما. وقالت ان الارض كانت مخصصة كعبور لقنوات الصرف الخاصة بالحديقة. كما منحت حق امتياز بمساحة 4500متر للمستثمر طالب محمد انت مضيت عليه ؟.

حمانة : اؤكد لك سيدي الرئيس لم امضي على اي قرار و لا علم لي بذلك.

القاضي : الامتيازات التي منحها دون أي تحقيق عقاري أو دراسة جدوى .ووعاء عقاري يخص مساحة خضراء ؟.

مساحات صرف منحت قطعة ارض بمساحة 4000 متر مربع خلصت الخبرة انه عدم استكمال التحقيق العقاري.

اضافة الى حق امتياز قدره 1500 متر مربع قبل ورود الراي الخاص بمحافظ الغابات وحق امتياز لقطعة ارض ايضا بمساحة 490 متر مربع. واخرى بمساحة 2000 متر مربع مخالفة للقانون اضافة الى وعاء عقاري وحق امتياز بمساحة 40 متر مربع. وحق امتياز للمستمثرة سعاد لانجاز محل تجاري قدره 200 مربع والعقار مخصص لانجاز مركز التكوين المهني.

القاضي : انت كمسؤول تعمل تحقيق اداري و تقني و بعدها تاخذ قرار.

قنفاف حمانة : لا لم أمضي سيدي الرئيس.

إستجواب حاج موسى عمر امين عام لولاية الجلفة ووالي متقاعد

القاضي انت متهم اساءة استغلال الوظيفة و ابرام صفقات مخالفة للقانون
المتهم : انفي التهم الموجهة إلي.

القاضي : بخصوص امضاءك على مقررات الامتياز هل الوالي كان غائب هو اعطاهملك؟.

المتهم : انا عانيت من سنة 2017 , انا مضيت القرار و تصرفت تحت سلطة الوالي بمقتضىى المرسوم. وميخفاش عليكم ان الامين العام يمضي قرار بدون علم الوالي. كان عنده علم وهو مارس عليا ضغوطات انا مضيت بحسن نية وانا الامضاء كان اخر حلقة بعد مراقبة مديرية الادارة مشروعية القرار ومديرية التنظيم الاجتماعي هذا القرار.

سيدي الرايس بالحاح من الوالي مضيته وهو كان يضغط عليا والظروف اللي مريت بيهم عالم بيهم ربي. وانا لما رفضت الإمضاء نوض عليا حرب وهمشني ومنعني على الاجتماعات وهجم عليا قدام الناس وقام بتهديدي.

وكيل الجمهورية : هذا امضاءك هل هو اختضاص اصيل ام مفوض.

المتهم : إمضاء الامين العام هو بمقتضى المنصب و لما يكون الوالي غايب المشروع يمر على مراحل.

القاضي يواجه الوالي بنموذج نمطي لقرار ان والي الجلفة وبمقتضى القانون وباقتراح من مدير الصناعة والمناجم يمنح قرار امتياز لاحد المواطنين.

المتهم والي الحلفة ڨنفاف ينكر و يصرح معلاباليش بيه جامي شفت نشر القرار.

القاضي :واش معنى هذا الامين العام زور عليك القرار و مدير الصناعة و مدير املاك الدولة و الحفظ العقاري واش تقول ؟.

والي الجلفة : الامين العام طريقة العمل تاعو صعيبة بزاف.

القاضي: لكن القرار هو باسمك وأنت منحت حق الامتياز و ليس الامين العام.