محكمة سيدي امحمد تنظر غدا في فضيحة اختلاس 1300 مليار
ستنظر محكمة
سيدي امحمد غدا، في قضية بريد الجزائر في جلسة خاصة، لكثرة الأطراف من شهود وضحايا ومتهمين اللذين يكونون إطارات بريد الجزائر والمقدر عددهم بـ 33 متهما 8 موقوفين 20 تحت الرقابة القضائية، و4 متهمين في حالة فرار، وواحد غير موقوف، حيث توبع هؤلاء بجرم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، تبديد وإختلاس أموال عمومية، قبض رشوة، الأمر بالإسستفادة غير القانونية من إعفاءات في رسوم عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
هذا الملف الثقيل به ثغرة مالية تفوق 1300 مليار سنتيم، وقائعه حسب مجريات التحقيق تعود إلى الشكوى المودعة بتاريخ 5 ماي 2007 المحررة من قبل عمال بريد الجزائر المبلغة عن تجاوزات وخروقات لقانون الصفقات من طرف عدة ممولي المطبوعات كونه تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية بمبلغ مالي يتجاوز قيمته 1300مليار سنتيم، كما أن البضاعة لم يظهر لها أي أثر، وأن هذه القضية تم التستر عليها بالمديرية العامة لبريد الجزائر حتى لا يكشف مقترفوها كونهم من إطاراتها. وفي إطار عمل الضبطية القضائية المتواصل تنقلت إلى مكتب المدير الإقليمي لبريد الجزائر، وبعد محادثات معه اتضح وجود تقارير عدة أنجزت من طرف مفتشي بريد الجزائر بشأن هذه القضية من بين التقارير تقرير محرر من طرف مسؤول خلية المراقبة لوحدة بريد الجزائر إلى منسق وحدة بريد الجزائر.
