مداهمات وعمليات تفتيش عن العمال «الحراڤة» في «الشونطيات»!

وزارة العمل تأمر بتشديد الرقابة على تشغيل العمال الأجانب في ورشات البناء

وجهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي برقية إلى كل من المفتشيات العامة للعمل، ومديريات الصندوق الوطني للتضامن تتضمن تعليمة، تحمل في مضمونها أوامر بتشديد الرقابة على تشغيل العمال الأجانب من دون رخصة، خاصة ما تعلق بتشغيل المهاجرين غير الشرعيين من دون بطاقة عمل صادرة من مديريات التشغيل.

وأكد مصدر مسؤول صحة الخبر، أن الأوامر وردت لأجل تكوين فرق مشتركة من إطارات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي ومفتشيات العمل، من أجل التنقل إلى الورشات وكشف عمليات التشغيل غير القانونية للعمال الأجانب من دون رخصة.

خاصة ما تعلق بتشغيل المهاجرين الأفارقة من دون استثناء، بمن فيهم المهاجرين الماليين، هذا إلى جانب المهاجرين السوريين غير الشرعيين، بالرغم من وجود قرار بعدم ترحيلهم نظرا للظروف الأمنية التي تعيشها بلدانهم.

وتستنجد أغلب مقاولات البناء، خاصة بولايات الجنوب الجزائري، بالعمالة الإفريقية على غرار المهاجرين الماليين والنيجريين، نظرا لعزوف اليد العاملة الجزائرية عن العمل بهذه المشاريع، التي تعتبر أعمالا شاقة.

حيث يتخوف العديد من توقف مثل هذه المشاريع نظرا لشح اليد العاملة في هذه المجالات، في حين يتم تسليط عقوبات متعددة تتراوح من 11 مليون سنتيم إلى غاية 51 مليون سنتيم، على كل عملية تشغيل غير قانونية للمهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يضع المقاولات على المحك.