مدير “أندي”: “وافقنا على 150 ألف مشروع والحراك قلّص من حجم طلبات الاستثمار”
كشفت المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار “أندي”، عبد الكريم منصوري، عن تراجع حجم الاستثمارات في الجزائر، منذ بداية 2019 باعتبارها السنة التي انطلق فيها الحراك، تنديدا ببقاء النظام السابق.
مصنعو السيارات ينتظرون دفتر الشروط الجديد حتى يتقدموا بطلبات للوكالة
60 % من سوق الدواء في الجزائر عبارة عن منتوج وطني ونعطي الأولوية للمشاريع ذات الطابع الصناعي
وقال عبد الكريم منصوري، في تصريح خص به “النهار” على هامش، الملتقى الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات بالتعاون مع السفارة البريطانية في فندق “الأوراسي”، بأن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار درست ووافقت على أزيد من 150 ألف مشروع منذ نشأتها طبقت خلالها أي خلال دراسة النصوص القانونية بحذافرها.
وشجعت الوكالة على تجسيد المشاريع التي تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، من دون أي تمييز أو إقصاء، وأشار في هذا الخصوص إلى أن السوق الوطنية للدواء تغطيها نسبة ستين من المئة من المنتجات الوطنية، وهذا بفضل استثمارات تم دراستها عبر مصالح «أندي» والشأن نفسه بالنسبة للصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات الأخرى، التي شملت حتى قطاع البيتروكيماويات».
وفي رده على سؤال تمحور حول أهم طلبات الاستثمار الجديدة في مجال تصنيع السيارات، ردّ عبد الكريم منصوري بأن وكالته لا تتوفر على أي طلب إلى حد الآن، وأن الجميع ينتظر صدور دفتر الشروط الجديد الذي ستفرج عنه وزارة الصناعة لاحقا.
وعلى صعيد مغاير، وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، احتلال الاستثمارات البريطانية في الجزائر المراتب الأخيرة، بسيطرتها على المرتبة العشرين مقارنة بباقي الدول الأخرى، خاصة الأوروبية، بحجم استثمار قدره أربعين مليون دولار، من خلال تجسيد ثلاثة عشر مشروعا.
ملتمسا هنا من السفير البريطاني الذي حضر اللقاء بتكثيف استثماراتهم، نظير التعديلات التي ستطرأ على مشروع قانون الاستثمار والامتيازات التي تمنحها السلطة للاستثمارات الأجنبية.
وتحضر الحكومة لاسترجاع العديد من العقارات الصناعية التي لم تستغل من طرف أحصاها، من أجل إعادة توزيعها على مستثمرين آخرين في إطار توسيع وتنويع الاستثمارات العمومية والخاصة يكون فيها لفئة الشباب نصيبا خاصة في مجال المناولة.
