مرابط..الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات والمواثيق لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عبد الغاني مرابط، أن الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات والمواثيق لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

وفي هذا السياق، أوضح مرابط خلال احياء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالاشخاص ومكافحته بالتنسيق مع مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة اليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالاشخاص.

وهذا تحت شعار “متحدون ضد الاتجار بالأشخاص” بقصر الثقافة مفدي زكرياء، أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر احد تحديات العصر،

مضيفا أن عائدات الاتجار بالاشخاص تشكل ثالث مورد للجريمة المنظمة.

كما قال ذات المتحدث، أن جائحة كورونا ضاعفت من مخاطر الاتجار بالبشر لما صدر عليها من فقر وفقدان لمناصب العمل، منوها الى التزامات عديدة تقع على عاتق الدول لمكافحة هذه الجريمة.

من جانبه كشف رئيس اللجنة أن نظام الاحالة الوطني، يعد اهمية قصوى لحماية الضحايا، مضيفا ان الجزائر ليست بمنئ عن هذه الجريمة.

مبرزا في السياق ذاته، الى أن اللجنة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة اعتمدت العديد من الخطط لمحاربتها اخرها خطة 2022- 2024،

وعقد العديد من الدورات التكوينية والتحسيسية.

بالاضافة الى عرض مشروع قانون على الحكومة وبمجرد المصادقة عليه يتم تحضير القوانين-على حد قوله-

النساء والبنات تمثل النسب الأكبر في جريمة الاتجار بالبشر

كما كشف السفير المنسق المقيم لمكتب منظمة الامم المتحدة بالجزائر، اليخاندرو الفاريز،أن النساء والبنات تمثل النسب الأكبر في جريمة الاتجار بالبشر.

مضيفا ان جهود الجزائر المبذولة في محاربة هذه الجريمة في دعم مستمر.

كما تم تكوين العديد من المختصين وافراد من الشرطة والدرك الوطني لمحاربة جريمة الاتجار بالاشخاص

مريم شرفي..الجزائر بصدد اعداد مشروع تمهيدي للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر

كما قالت مفوضة الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة مريم شرفي، أن ظاهرة الاتجار بالاشخاص لا حدود ولا دين لها.

وأضاف أن هذا الحدث يعد محطة تستوقفنا جميع لتقييم مدى احترام المواثيق والقوانين المكرسة لحقوق الانسان.

و تابعت:”بلادنا بصدد اعداد مشروع تمهيدي للوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الاطفال والفئات المستضعفة.”

بالمقابل أكدت شرفي أن الطفل، يعتبر اكثر عرضة لمخاطر هذه الجريمة لعدم قدرته على حماية نفسه.

وسعيا الى ترجمة هذه المساعي الى اليات عملية، أنشأت الهيئة الوطنية لحماية الطفولة على خلية خاصة لتلقي المكالمات بخصوص انتهاك حقوق الطفولة.