مرسوم رئاسي يرسم الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الجزائرية الخالصة

وقّع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يحدد المنطقة الاقتصادية الجزائرية الخالصة في عرض السواحل ، حسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية .

وحسب المادة الأولى من المرسوم رقم 18-96 والمؤرخ في 20 مارس 2018، فإن “تعيين الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة تحسب انطلاقا من خطوط الأساس المحددة بموجب المرسوم رقم 84-181، عن طريق الإحداثيات الواردة في المنظومة الجيوديزية العالمية”،

فيما نصّت المادة الثانية من المرسوم بأنه “يمكن أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة عند الاقتضاء، محل تعديل في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية”.

هذا وتشير المادة الثالثة من ذات المرسوم إن “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تمارس حقوقها السيادية وولايتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982”.

للإشارة، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تندرج ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، هي منطقة بحرية تمارس عليها الدولة حقوق خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية،

وتمتد إلى مسافة 200 ميل بحري ما يعادل 370 كيلومتر من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي،

كما تعد المنطقة المذكورة من إحدى أوجه التطور الهامة التي استحدثتها اتفاقية البحار الجديدة من أجل تحقيق التوازن بين مختلف المصالح.